Browsing by Subject
Showing results 10032 to 10051 of 10850
< previous
next >
- إستراتيجية 1
- إستراتيجية التنويع، الأداء، تطوير هيكل حافظة الأنشطة، رقم الإعمال 1
- إستراتيجية الشّراكة، الميزة التنافسية، إستراتيجية هيكلة الشّراكة، إستراتيجية استغلال الشراكة، المهارات 1
- إستراتيجية العمل الدبلوماسي البرلماني 1
- إستراتيجية خريطة المفاهيم؛ الكفاءة؛ قواعد اللغة الفرنسية 1
- إستراتيجية، إستراتيجية ضريبية، إستراتيجية مالية، أداء مالي 1
- إصلاح ،التنمية، الإجتماعية 1
- إعادة الهندسة الإدارية، الجودة، الخدمات المصرفية 1
- إعداد الميزانية العامة للدولة، القانون 1 1
- إفريقيا 1
- إن لحظة وجود فكرة حقوق الانسان وتطبيق القواعد العرفية,كانت في الأغلب منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر,وقد جاءت الفكرة بصورتها البدائية القديمة,حيث كانت المدينة منذ نشوءها يطبق بها بعض القواعد العرفية التي كانت تحمي بعضا من حقوق الانسان والتي تدافع عن كرامته من أجل المعيشة بسعادة ونبذ العنف بين الناس.ولكن بعدأن تغيرت شكل المدن وأصبحت كبيرة,فقد تطورت تلك الحقوق وتحولت هذه القواعد العرفيةالى نصوص قانونية يعمل عليها الانسان والدولة من أجل ضمان تلك الحقوق للانسان .وتتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق و القوانين التي صدرت في عدة دول غربية,ويمكن إيراد أهم هذه الوثائق عن حقوق الإنسان ومنها ميثاق العهدالأعظم أوماجنا كارتا (Magina-Carta)الصادرةعام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك جان للحد من سلطانه, وهو يحتو ي على أحكام أساسية فيما يتعلق بحق الملكية والتقاضي وضمان الحرية الشخصية, وحرية التنقل والتجارة, وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان, ولقد كان للماجنا كارتا أثرها البعيد في انكلترا وسائر أوربا.اما في العصر الحديث فقد شهدت حقوق الإنسان نهضة كبيرة بفضل عوامل عديدة دفعت إلى صدور عدد من مواثيق وتشريعات كرست حقوق الإنسان, فقد صدرت في عصر الملك شارل الأول عريضة الحقوق بتاريخ 7 حزيران 1628 بعد صراع بين الملك شارل الأول (1625-1649) والبرلمان، وأهم البنود التي تضمنتها هذه الوثيقة هي: 1. عدم قيام الملك بطلب الهبات والقروض الإجبارية. 2. عدم قيامه بسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة. 3. عدم إعلان الأحكام العرفية وقت السلم. 4. احترام الحرية الشخصية. 5. عدم فرض ضرائب جديدة إلا بموافقة البرلمان. كما ظهر في الولايات المتحدة اعلان الاستقلال سنة 1776م، وفي فرنسا الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789م.إن مصطلح حقوق الذي نتعامل معه مصطلح دولي تم تحديد ملامحه في المجتمع الدولي وبالتحديد داخل هيئة الأمم المتحدة كرد فعل على النتائج المدمرة للحرب العالمية الثانية. وهذا المصطلح لم يشكل مفهوما جديد في تاريخ البشرية ولكنه أخذ أشكالا عديدة في السابق، وكان نتاج نشاط بشري يحاول الإجابة على سؤال الظلم والمعاناة والقهر، ورفض أنماط النشاط البشري التي أنتجت هذه المعاناة فالعبودية والتسلط والحروب المدمرة واستغلال الأطفال والعمال والمذابح الجماعية والتمييز بين البشر على أساس العرق والتعذيب والفقر كلها أحداث قديمة، وأيضا العمل لإيقاف هذا الظلم هو نشاط بشري قديم. ومعنى حقوق الإنسان ببساطة يشير إلى الحقوق التي يُعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم بشر، وينطبق عليهم الشرط الإنساني. أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد, ولا يؤذن فيها من الدولة. وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها. فبينما قد تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى, فإن الحقوق المرصودة والمقررة للإنسان هي استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي، أي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تستوعب, وتعكس, وتطبق, وتحترم مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان. ولعل حقوق الإنسان كتعبير لم يتم استخدامه إلا في وقت قريب حيث كان تداول "الحقوق" دون ربطها بالإنسان، ولكن حقوق الإنسان هي نتائج الانتماء إلى الجنس البشري، ومرتبطة بطبيعة الجنس البشري فهي الحقوق المتأصلة في الإنسان لكونه إنسان. و ولدت فكرة حقوق الإنسان معه وتطورت هذه الأفكار عبر التطور الذي عرفه الإنسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية وفي كل الأماكن، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي وقانوني تجلى في بروز حقوق الإنسان وصدورها في مواثيق وصكوك دولية. وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة وولدت فكرة القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت أن للفرد حقوقاً طبيعية كامنة في طبيعته كإنسان، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وان الفرد بدخوله الجماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، وان واجب الدولة حمايتها وعدم الانتقاص منها. ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية للعقد الاجتماعي وبموجبها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، ويظل الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها بمنأى عن تدخل الدولة وإلا فقدت سبب وجودها وأخلَّت بالأساس الرضائي لسلطتها. ومع ظهور الإسلام حصلت منعطفات تاريخية مهمة على جميع المستويات ومن ذلك ما تضمنته رسالته في القرآن والسنة من مضامين متعددة، وقواعد تنص على كرامة الإنسان وتحريم استعباده، وتجلى ذلك أيضا في سلوكات نبيه ووصاياه وأحاديثه، لقد وضع الإسلام القواعد والمبادئ الراسخة لكرامة الإنسان، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولوحدة الأسرة الإنسانية وللدعوة إلى التعاون بين الشعوب، ولحرية الإنسان في العبادة وحق الحياة والحرية، ومبدأ التكافل الاجتماعي، ونبذ كل مظاهر استعباد البشر و في ظل دراستنا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) يتبادر الى أذهاننا الاشكال التالي: -ما مدى مساهمة منظمة اليونسكو في حماية حقوق الانسان؟. 1
- إنتاج المكتوب ، اللغة ، المهارة 1
- إنتهاكات القانون الدولي الإنساني 1
- إنفاذ قواعد 1
- إنفاق عام- حاجة عامة -ترشيد الإنفاق العام- عجز الموازنة العامة –موازنة صفرية 1
- إنّ القراءات السّبع هي القراءات المجمع عليها من طرف القرّاء السبعة المقطوع بصحّة و تواتر قراءاتهم الذين عرفوا بأمانتهم و ضبطهم ، والقراءة الشّاذة أو الضّعيفة هي كل قراءة فقدت ركنا من أركان القراءة المقبولة، و هي القراءة الخارجة عن إجماع المسلمين و عن التّواتر، إلاّ أنّ في هذه القراءة شيء من التّفسير و الشّرح وهي القراءات الأربع المكمّلة للعشر، والتي أخذنا منها قراءة العلامة يحي اليزيدي ، أحد تلامذة أبي عمر بن العلاء بالدّراسة، فقد كان ثقة علامة ، فصيحا ، مفوّها، بارعا في اللغات والآداب إلاّ أنّ قراءته أخرجت من دائرة القراءات الصّحيحة وأدرجت ضمن القراءات الشّاذة على خلاف أستاذه أبي عمر بن العلاء الذي أدرجت قراءته ضمن القراءة الصّحيحة. 2
- باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه تربطه مصالح وعلاقات مختلفة مع أفراد مجتمعه سواء كانت تتفق مع مصالحه أو نتعارض معها، وبطبيعته الأنانية وحبه لذاته نشأة الجريمة بكل أنواعها وبمختلف أطرافها (ضحية، متهم)، باعتبارها ظاهرة إنسانية واجتماعية خطيرة عرفت منذ وجود البشرية على سطح الأرض والتي يترتب عنها جزاء الذي يوقع على السلوك الذي يمنع على الأفراد إتيان به، بعدما كانت تمتاز في قديم بعقوبات بدنية ( إعدام،الشنق....الخ)، حيث كانت تتصف بالقوة وإيلام لمنع الغير من إتيان نفس الجرم،إلا أن هذا لا يؤدي الى القضاء عنها نهائيا و إنما التخفيف من العوامل المؤدية لها، حيث أنه كان الاهتمام الكبير يرتكز على الجريمة و الضحية فقط دون المجرم أو المتهم الذي يعتبر طرفا هاما في قضية جديدة ترتكز على الجريمة و المجتمع و الضحية من جهة، و الاهتمام بالمتهم لإصلاحه وتأهيله عن طريق البحث في شخصيته ومعرفة نقاط الخلل التي أصابته والتي أدت الى الإتيان بالجريمة لأنه في الأخير إنسان، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى، غير أنه وإلى وقت ماضي قريب وجدت الكثير من الحقوق المهدورة، سواء على القضاء الوطني أو الدولي، ذلك ما دفع بالتشريع والفقه إلى وضع حقوق وضمانات هامة تحميه من تعسف وبطش السلطة، وكنتيجة لذلك حظيت حقوق المتهم على اهتمام المجتمع الدولي وتوالت الجهود الدولية من خلال الإعلانات العالمية والعهود والمواثيق و المؤتمرات الدولية لإيجاد نظام قانوني أو ما يعرف بمحاكم دولية جنائية تضمن له حقوقه مهما كانت صفته لتحقيق محاكمة عادلة في جميع مراحل الدعوى (تحقيق، ومحاكمة). إن موضوع حقوق المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق يعد واحدا من أهم الموضوعات المعقدة نظرا لتنوع إجراءاتها وتعدد الهيئات التي تقوم بها، فهي مرحلة تقيد حرية الفرد وتعطل طاقته، وفي النهاية قد تؤدي هذه المرحلة إلى تبرئة المتهم، أي الموازنة بين حق المجتمع للوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب باستخدام أساليب علمية حديثة للكشف عن حقيقة الجريمة وشخصية المذنب، وبين حق الفرد في عدم المساس بحريته وحقوقه،أي صيانة تلك الحقوق من الحقوق من الهدر والتجاوز، ذلك لأن هذه الأخيرة هي بمثابة وسائل فعالة يحتاجها لإثبات كيانه وتنمية شخصيته،أي وجوب معاملة المتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة بغض النظر عن نوع الجريمة وكيفية إرتكابها، وكذلك تستلزم تمتعه بجميع إمكانيات الدفاع عن نفسه. وهو ما تؤكده عدالة القضاء الجنائي وقداسته في تحقيق المساواة بين أطراف الدعوى وصيانة الحقوق والواجبات وحرمة وكرامة الإنسان (المتهم)، و باعتبار موضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة من الموضوعات الإجرائية المهمة التي ما فتئت أن اهتمت بها الدراسات، كونه ينصب على التعرف على الحقوق القانونية التي يتمتع بها ذلك المتهم،لاسيما عند التحقيق معه أو محاكمته عن جريمة اتهم بها، إذ من خلال المرحلتين السابقتين تتعرض حقوق وحرياته للمساس و التقيد، لذا وجب أن يكفل بمجموعة من الحقوق، تحقق له محاكمة عادلة وإنصاف من جهة ومن جهة أخرى تكون موازية لحق المجتمع، ولا تمس بحقه وحريته وتمنع تعسف القضاة. أولا : أهمية الدراسة. - تتجلى أهمية دراسة موضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في ما يلي: 1 ـ الأهمية العلمية: تتمثل الأهمية لهذا الموضوع، في محاولة ضبط مفاهيم ومعايير الحق وكيفية ضمانه من خلال التوسع في البحث عن مختلف المعاني التي ترتبط بهذا المفهوم، بإضافة لتعرف على مختلف المراحل التي يمر بها المتهم ومعرفة ماهية هذه الحقوق ؟ وما مدى إمكانية ضمانها ؟، كما تتجلى أهميتة أيضا من جانب أن هذا الموضوع من المواضيع التي لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان،إلى جانب أهميته البالغة في الدراسات القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب و إجراءات المحاكمة على مستوى المحاكم الدولية الجنائية. 2- الأهمية العملية: تتجسد أهميته العملية، لهذا كما تتجسد أهميته العملية في العمل على تقوية مختلف مجالات حقوق الإنسان عن طريق تبسيطها محاولة لتحقيق محاكمة عادلة له،و التعرف على مختلف الجهات القضائية التي تباشر تطبيق هذه الحقوق وكيفية كفالتها للمتهم و محاولة تعريف المتهم بمختلف حقوقه التي منحها له القانون والتي له كامل الحق في التمتع بها. ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 1- الأسباب الذاتية: تتمثل الأسباب المباشرة التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع في رغبتي الشديدة وميولي الشخصي لدراسة هذا الموضوع، نظرا لأهميته في مجال تحقيق المحاكمة العادلة لمتهم، و ارتباطه بشكل مباشر بتخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان. 2 – الأسباب الموضوعية: ترتبط الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع في: - الإجابة على مختلف التساؤلات والإشكالات التي تطرحها هذه الدراسة، ومعرفة مدى إمكانية تطبيق وكفالة هذه الحقوق في الواقع. - التعرف على مختلف الضمانات التي وضعت لحماية المتهم عبر مراحل الدعوى، بداية من مرحلة التحقيق إلى غاية المحاكمة لضمان محاكمة عادلة له. - وأخيرا معرفة ما مدى استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في عملها لتحقيق محكمة عادلة ومنصفة في حق المتهم بعيدا عن شبح ضغوطات الدول الكبرى. ثالثا: الإشكالية الرئيسية للدراسة. بالرغم من اعتبار أن الإجراءات أو الشكليات المتبعة أمام القضاء من النظام العام إلا أن كثرتها و تضخمها ، لاسيما تلك المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، قد يشكل صعوبة في تطبيقها مما قد يمس الحقوق الإنسان وحرياته ، في حين يتحتم على الجهة القاضية ضمان أوفر يتحتم عليها توفير الحقوق للأشخاص المماثلين أمامها ، وذلك بغية تكريس محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ، تأسيسا على ذلك تطرح دراسة الموضوع الإشكالية الرئيسية الأتية : فيما تتمثل أهم الضمانات التي كفلتها المحكمة الجنائية الدولية للمتهم في جميع مراحلها ؟ ، وجلي أن تندرج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية ، والإجابة عنها يعني الإجابة عن الإشكالية الرئيسية وأهمها: ما مفهوم المتهم ؟ ما هي الشروط الواجب توافرها في المتهم لتمييزه عن غيره ؟ ماذا نقصد بالمحكمة الجنائية الدولية ؟ ما هي ضمانات المتهم فيما يتعلق بالسلطة القائمة بالتحقيق ؟ ما هي ضمانات المتهم فيما يتعلق بالقواعد العامة للمحاكمة. رابعا : المنهج المتبع في الدراسة. تتعدد مناهج البحث العلمي ، تبعا لتعدد وتنوع مواضيع البحث ، ولعل المنهج الأنسب لموضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية هو المنهج التحليلي وذلك نظرا لطبيعة الموضوع الذي يفرض أسلوب تحليل مختلف الأحكام القانونية التي تنظم جملة من حقوق المتهم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة والتي لا شك أنها حقوق إجرائية ، تختلف تماما عن حقوق الإنسان العادية (موضوعية ، مالية ، سياسية ، وأدبية) التي تولى الفقهاء تقسيمها ، إلى جانب طريقة الوصف لتلك الحقوق أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وإستعمال المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام قانونية بين مختلف التشريعات . خامسا : خطة الدراسة. ولمقارنة الموضوع والإجابة عن الإشكالية الرئيسية للدراسة سيتم تقسيم الموضوع إلى فصلين نستهله مبحث تمهيدي تحت عنوان مفهوم حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضبط مفهوم الحقوق التي تستهلها الدراسة وفصلين ، حيث نتولى في الفصل الأول الحديث عن حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق ، وقد أدرجت تحته ثلاث مباحث ، حيث نخصص في المبحث الأول: لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال تكوين السلطة القائمة بالتحقيق، أما الثالث فسنخصصه لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق، وفي ثالث حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء مباشرة إجراءات التحقيق، أما الفصل الثاني حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة، وسنقسمه بدوره إلى ثلاث مباحث، بحيث تناول في الأول، حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقاضي الجنائي، وفي المبحث الثاني، حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة، في حين نعنون الثالث لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحكم الجنائي، وفي الأخير ننهي الدراسة بخاتمة تتضمن ما توصلت إليه من نتائج،وما خلصت إ ليه من توصيات. 1
- بحوث التسويق الداخلي 1
- براءات الاختراع، 1
- براءة الاختراع 1