Browsing by Subject
Showing results 10048 to 10067 of 10850
< previous
next >
- باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه تربطه مصالح وعلاقات مختلفة مع أفراد مجتمعه سواء كانت تتفق مع مصالحه أو نتعارض معها، وبطبيعته الأنانية وحبه لذاته نشأة الجريمة بكل أنواعها وبمختلف أطرافها (ضحية، متهم)، باعتبارها ظاهرة إنسانية واجتماعية خطيرة عرفت منذ وجود البشرية على سطح الأرض والتي يترتب عنها جزاء الذي يوقع على السلوك الذي يمنع على الأفراد إتيان به، بعدما كانت تمتاز في قديم بعقوبات بدنية ( إعدام،الشنق....الخ)، حيث كانت تتصف بالقوة وإيلام لمنع الغير من إتيان نفس الجرم،إلا أن هذا لا يؤدي الى القضاء عنها نهائيا و إنما التخفيف من العوامل المؤدية لها، حيث أنه كان الاهتمام الكبير يرتكز على الجريمة و الضحية فقط دون المجرم أو المتهم الذي يعتبر طرفا هاما في قضية جديدة ترتكز على الجريمة و المجتمع و الضحية من جهة، و الاهتمام بالمتهم لإصلاحه وتأهيله عن طريق البحث في شخصيته ومعرفة نقاط الخلل التي أصابته والتي أدت الى الإتيان بالجريمة لأنه في الأخير إنسان، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى، غير أنه وإلى وقت ماضي قريب وجدت الكثير من الحقوق المهدورة، سواء على القضاء الوطني أو الدولي، ذلك ما دفع بالتشريع والفقه إلى وضع حقوق وضمانات هامة تحميه من تعسف وبطش السلطة، وكنتيجة لذلك حظيت حقوق المتهم على اهتمام المجتمع الدولي وتوالت الجهود الدولية من خلال الإعلانات العالمية والعهود والمواثيق و المؤتمرات الدولية لإيجاد نظام قانوني أو ما يعرف بمحاكم دولية جنائية تضمن له حقوقه مهما كانت صفته لتحقيق محاكمة عادلة في جميع مراحل الدعوى (تحقيق، ومحاكمة). إن موضوع حقوق المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق يعد واحدا من أهم الموضوعات المعقدة نظرا لتنوع إجراءاتها وتعدد الهيئات التي تقوم بها، فهي مرحلة تقيد حرية الفرد وتعطل طاقته، وفي النهاية قد تؤدي هذه المرحلة إلى تبرئة المتهم، أي الموازنة بين حق المجتمع للوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب باستخدام أساليب علمية حديثة للكشف عن حقيقة الجريمة وشخصية المذنب، وبين حق الفرد في عدم المساس بحريته وحقوقه،أي صيانة تلك الحقوق من الحقوق من الهدر والتجاوز، ذلك لأن هذه الأخيرة هي بمثابة وسائل فعالة يحتاجها لإثبات كيانه وتنمية شخصيته،أي وجوب معاملة المتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة بغض النظر عن نوع الجريمة وكيفية إرتكابها، وكذلك تستلزم تمتعه بجميع إمكانيات الدفاع عن نفسه. وهو ما تؤكده عدالة القضاء الجنائي وقداسته في تحقيق المساواة بين أطراف الدعوى وصيانة الحقوق والواجبات وحرمة وكرامة الإنسان (المتهم)، و باعتبار موضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة من الموضوعات الإجرائية المهمة التي ما فتئت أن اهتمت بها الدراسات، كونه ينصب على التعرف على الحقوق القانونية التي يتمتع بها ذلك المتهم،لاسيما عند التحقيق معه أو محاكمته عن جريمة اتهم بها، إذ من خلال المرحلتين السابقتين تتعرض حقوق وحرياته للمساس و التقيد، لذا وجب أن يكفل بمجموعة من الحقوق، تحقق له محاكمة عادلة وإنصاف من جهة ومن جهة أخرى تكون موازية لحق المجتمع، ولا تمس بحقه وحريته وتمنع تعسف القضاة. أولا : أهمية الدراسة. - تتجلى أهمية دراسة موضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في ما يلي: 1 ـ الأهمية العلمية: تتمثل الأهمية لهذا الموضوع، في محاولة ضبط مفاهيم ومعايير الحق وكيفية ضمانه من خلال التوسع في البحث عن مختلف المعاني التي ترتبط بهذا المفهوم، بإضافة لتعرف على مختلف المراحل التي يمر بها المتهم ومعرفة ماهية هذه الحقوق ؟ وما مدى إمكانية ضمانها ؟، كما تتجلى أهميتة أيضا من جانب أن هذا الموضوع من المواضيع التي لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان،إلى جانب أهميته البالغة في الدراسات القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب و إجراءات المحاكمة على مستوى المحاكم الدولية الجنائية. 2- الأهمية العملية: تتجسد أهميته العملية، لهذا كما تتجسد أهميته العملية في العمل على تقوية مختلف مجالات حقوق الإنسان عن طريق تبسيطها محاولة لتحقيق محاكمة عادلة له،و التعرف على مختلف الجهات القضائية التي تباشر تطبيق هذه الحقوق وكيفية كفالتها للمتهم و محاولة تعريف المتهم بمختلف حقوقه التي منحها له القانون والتي له كامل الحق في التمتع بها. ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 1- الأسباب الذاتية: تتمثل الأسباب المباشرة التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع في رغبتي الشديدة وميولي الشخصي لدراسة هذا الموضوع، نظرا لأهميته في مجال تحقيق المحاكمة العادلة لمتهم، و ارتباطه بشكل مباشر بتخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان. 2 – الأسباب الموضوعية: ترتبط الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع في: - الإجابة على مختلف التساؤلات والإشكالات التي تطرحها هذه الدراسة، ومعرفة مدى إمكانية تطبيق وكفالة هذه الحقوق في الواقع. - التعرف على مختلف الضمانات التي وضعت لحماية المتهم عبر مراحل الدعوى، بداية من مرحلة التحقيق إلى غاية المحاكمة لضمان محاكمة عادلة له. - وأخيرا معرفة ما مدى استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في عملها لتحقيق محكمة عادلة ومنصفة في حق المتهم بعيدا عن شبح ضغوطات الدول الكبرى. ثالثا: الإشكالية الرئيسية للدراسة. بالرغم من اعتبار أن الإجراءات أو الشكليات المتبعة أمام القضاء من النظام العام إلا أن كثرتها و تضخمها ، لاسيما تلك المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، قد يشكل صعوبة في تطبيقها مما قد يمس الحقوق الإنسان وحرياته ، في حين يتحتم على الجهة القاضية ضمان أوفر يتحتم عليها توفير الحقوق للأشخاص المماثلين أمامها ، وذلك بغية تكريس محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ، تأسيسا على ذلك تطرح دراسة الموضوع الإشكالية الرئيسية الأتية : فيما تتمثل أهم الضمانات التي كفلتها المحكمة الجنائية الدولية للمتهم في جميع مراحلها ؟ ، وجلي أن تندرج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية ، والإجابة عنها يعني الإجابة عن الإشكالية الرئيسية وأهمها: ما مفهوم المتهم ؟ ما هي الشروط الواجب توافرها في المتهم لتمييزه عن غيره ؟ ماذا نقصد بالمحكمة الجنائية الدولية ؟ ما هي ضمانات المتهم فيما يتعلق بالسلطة القائمة بالتحقيق ؟ ما هي ضمانات المتهم فيما يتعلق بالقواعد العامة للمحاكمة. رابعا : المنهج المتبع في الدراسة. تتعدد مناهج البحث العلمي ، تبعا لتعدد وتنوع مواضيع البحث ، ولعل المنهج الأنسب لموضوع حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية هو المنهج التحليلي وذلك نظرا لطبيعة الموضوع الذي يفرض أسلوب تحليل مختلف الأحكام القانونية التي تنظم جملة من حقوق المتهم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة والتي لا شك أنها حقوق إجرائية ، تختلف تماما عن حقوق الإنسان العادية (موضوعية ، مالية ، سياسية ، وأدبية) التي تولى الفقهاء تقسيمها ، إلى جانب طريقة الوصف لتلك الحقوق أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وإستعمال المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام قانونية بين مختلف التشريعات . خامسا : خطة الدراسة. ولمقارنة الموضوع والإجابة عن الإشكالية الرئيسية للدراسة سيتم تقسيم الموضوع إلى فصلين نستهله مبحث تمهيدي تحت عنوان مفهوم حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضبط مفهوم الحقوق التي تستهلها الدراسة وفصلين ، حيث نتولى في الفصل الأول الحديث عن حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق ، وقد أدرجت تحته ثلاث مباحث ، حيث نخصص في المبحث الأول: لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال تكوين السلطة القائمة بالتحقيق، أما الثالث فسنخصصه لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق، وفي ثالث حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء مباشرة إجراءات التحقيق، أما الفصل الثاني حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة، وسنقسمه بدوره إلى ثلاث مباحث، بحيث تناول في الأول، حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقاضي الجنائي، وفي المبحث الثاني، حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة، في حين نعنون الثالث لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحكم الجنائي، وفي الأخير ننهي الدراسة بخاتمة تتضمن ما توصلت إليه من نتائج،وما خلصت إ ليه من توصيات. 1
- بحوث التسويق الداخلي 1
- براءات الاختراع، 1
- براءة الاختراع 1
- برامج الأمن المهني،برنامج بيئة العمل، برنامج التثقيف والتوعية، برنامج الدعم و المتابعة، أداء العاملين،مؤسسة سوناطراك مديرية الصيانة بسكرة . 1
- برنامج تدريبي وصفة السرعة والسباحة الحرة وصنف الأصاغر 1
- برنامج تدريبي ، نظرية روتر ،خفض سلوك امتثال طفل ، المرحلة الابتدائية سيدي عقبة 1
- برنامج تدريبي – بناء الاختبارات التحصيلية – أساتذة التعليم المتوسط 2
- برنامج تدريبي-القبعات الست-التفكير الإبداعي-الرياضيات 1
- برنامج علاجي التظاهرات الاكتئابية الاطفال المصابين بالسرطان 1
- برنامج,معاقين 1
- بروفيل نفسي، مراهقة ،مسترجلة, استرجال, منهج عيادي, رسم الشخص 1
- بطاقة الأداء المتوازن 1
- بطاقة الوسم 1
- بلدية مزيرعة بسكرة 1
- بناء الدولة 1
- بناء،تشخيصي،المعلمين 1
- بنك البدر 1
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1
- بنك دبي الإسلامي 1