Browsing by Subject
Showing results 10152 to 10171 of 10850
< previous
next >
- تكنولوجيا المعلومات و الإتصال 1
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال 1
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال و أداء الموارد البشرية 1
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الأجهزة المادية، البرامج، قاعدة البيانات، الاتصالات والشبكات، الأفراد إدارة المعرفة، جامعة محمد خيضر بسكرة 1
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الأجهزة والمعدات، البرمجيات، قواعد البيانات، شبكات الاتصال، إدارة الموارد البشرية. 1
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال،اتخاذ القرارات الإستراتيجية،الإستراتيجية ،مؤسسة مطاحن الزيبان "القنطرة "بسكرة 1
- تكنولوجيا المعلومات, المراجعة الخارجية, الأنترنت, قاعدة البيانات 1
- تكنولوجيا المعلومات، الحاسوب، المعلومات المحاسبية، الكفاءة والفعالية، نظام المعلومات المحاسبي 1
- تكنولوجيا المعلومات، أداء المؤسسة، بطاقة الأداء المتوازن، مؤسسات الهاتف النقال بالج ا زئر. 1
- تكنولوجیا المعلومات والاتصال، الإبداع الإداري، مؤسسة عموري لعروسي للآجر الأحمر 1
- تكنولوجیا و تكنولوجیا المعلومات و أداء العاملین 1
- تكييف و تفسير العقود المصرفية 1
- تلجأ الدولة الحديثة إلى تبني تنظيم إداري مناسبا بما يتلاءم وتوجهاتها السياسية و ظروفها والإقتصادية والإجتماعية عند إختيارها للأساليب التي تدير مختلف قطاعاتها. وتسعى الدولة من خلال هذه الأساليب إلى تبيان سياستها العامة من أجل تلبية حاجيات مواطنيها في شتى المجالات، ويأخذ هذا التنظيم أسلوبين هما المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية. ولأن اللامركزية الإدارية تكرس مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة، فإن أسلوب المركزية الإدارية والذي يطلق عليه التركيز الإداري بإعتباره صورة من صوره يعمل على تجميع النشاط الإداري في يد الوزراء في العاصمة فيسيطر هؤلاء في النهاية على كل صغيرة وكبيرة في كل جزء من إقليم الدولة، غير أن هذا الأسلوب أدى إلى تعذر إستجابة الإدارة المركزية لمتطلبات الأفراد ، و ذلك بسبب زيادة الكثافة السكانية و التنوع الثقافي والإجتماعي، مما نتج عنه تعددیة وظائف الدولة، وكثرة إتصال الجمهور بالإدرة المركزية لقضاء مصالحهم، الأمر الذي حتم عليها اللجوء إلى صورة عدم التركيز الإداري أين تجبر هذه الأخيرة الوزراء على تفویض موظفين ممثلين لهم عبر الأقالیم یمارسون مهامهم على المستوى المحلي ، غیر أن ذلك لا یعني إستقلالهم التام عنهم، بل إن ممارسة مهامهم تكون تحت إشراف ورقابة الوزیر المختص، بحكم ما تملیه طبیعة السلطة الرئاسیة والتي تفرض علیه ممارسة جملة من الصلاحیات سواء فیما یتعلق بأشخاص المرؤوسین أو أعمالهم. ومن صور عدم التركيز الإداري المديريات التنفيذية التي يطلق عليها أيضا مصطلحات أخرى منها المصالح الخارجية للدولة أو المصالح غير الممركزة أو الجهات الإدارية المتواجدة خارج هياكل الإدارة المركزية، يتواجد أغلبها على مستوى الولايات و أخرى على المستوى المركزي، وهي تنظيم إداري وجد لتخفيف العبء على المركزية الإدارية، تم إنشاؤها لتكون همزة وصل بين الوزارت والأفراد . وبالرغم من كثرة النصوص التنظيمية التي نظمت مركز وصلاحيات المديريات التنفيذية،إلا أنها لم تضع تعريفا دقيقا ومحددا لها. وبإعتبار الوظائف التي تقوم بها المديريات التنفيذية لتنفيذ سياسة الدولة تتجسد على المستوى المحلي فإن علاقتها لا تنحصر فقط بالإدارة المركزية، بل تتعدى إلى هيئات أخرى على المستوى المحلي سواء كانت هيئات الولاية أو البلدية . ونظرا لما تتميز به هذه المديريات التنفيذية من صلاحيات كثيرة و متنوعة وردت في قوانين وتنظيمات مختلفة، فقد سلطت عليها أنواع عدیدة من الرقابة، لضمان عدم خروجها عن القوانين والتنظيمات المعمول بها. أهمية الموضوع : تكمن أهمية موضوع المديريات التنفيذية من الناحية العلمية والعملية فيمايلي : أ- أهمية علمية: تبرز أهمية الموضوع من الناحية العلمية من خلال الدور الكبير الذي تقوم به المديريات التنفيذية على المستوى المحلي مما يفرض ضرورة بحث علاقتها بالوزارات و التعرف على حدود صلاحياتها ودورها في تجسيد السياسة العامة للدولة . ب-أهمية عملية : للمديريات التنفيذية صلة مباشرة بالمواطن، حيث تتكفل بإشغالاته المختلفة فهي وسيلة الدولة لتقريب الخدمة من المواطن كما تظهر أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية من خلال تسليط الضوء على المديريات التنفيذية بشكل دقيق وواضح و تحديد نظامها القانوني و مركزها في التنظيم الإداري . الإشكالية: كيف ساهم المشرع في ايجاد رابط قانوني بين المديريات التنفيذية على المستوى المحلي والمركزية الإدارية بما يخفف العبء عليها و يجسد السياسة العامة للدولة ؟ أسباب اختيار الموضوع : يعود سبب إختيارنا لموضوع الدراسة لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية هي : أ-الأسباب الذاتية: رغبتي في التعرف على النظام القانوني للمديريات التنفيذية والتي تعتبر حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية للولاية، توكل إليها مهمة تنفيذ سياسة الدولة. ارتباط الموضوع بالتخصص و عدم وجوده ضمن مقررات مسارنا الدراسي مما ولد لدي رغبة في الإطلاع عليه نظرا لدوره الكبير على المستوى المحلي . ب-الأسباب الموضوعية: تتمثل في كون المديريات التنفيذية تجسد سياسة الدولة على المستوى المحلي، وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة حول مدى جديتها في تنفيذ هذه السياسة على أرض الواقع ، ومعالجة الإشكالات التي يثيرها وجود هذه المديريات في التنظيم الإداري سواء على مستوى مكانتها و سلطاتها والرقابة المفروضة عليها . أهداف الدراسة : تكمن أهداف الدراسة في: - بيان الوسائل القانونية والإجراءات التي منحها المشرع الجزائري للمديريات التنفيذية والتفصيل فيها . - تحدید العلاقة بین المدیریات التنفيذية و الوزارة من جهة وبین المدیریات التنفيذية والولایة وباقي الجهات الأخرى من جهة أخرى على المستوى المحلي. - بيان دورها في مجال التنمية المحلية وتمثيل الدولة في شتى القطاعات والمحافظة على وحدتها وتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها. - إثراء المكتبة القانونية ببحث متخصص. صعوبات البحث : من الصعوبات التي واجهناها أثناء القیام بهذا البحث مايلي : - قلة الدراسات المتخصصة التي تعالجه بصفة مفصلة. - عدم فتح المكتبة على مستوى كلية الحقوق التي تتضمن أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير والماستر بغية الإطلاع عليها لإثراء هذا البحث. -صعوبة الحصول على المراجع بسبب تعذر التنقل نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد . المنهج المتبع: لقد تم الإعتماد في هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص قانونیة والتنظیمیة ، إضافة إلى إعتماد المنهج الوصفي الذي يتطلب وصف العلاقة التي تربط المديريات التنفيذية بالإدارة المركزية وعلاقتها بالوالي، والولاية والبلدية على المستوى المحلي . الدراسات السابقة : تم التطرق الى هذا الموضوع من خلال مذكرة ماستر بن تومي عائشة تحت عنوان لإدارات غیر الممركزة للدولة( التنظیم، الاختصاصات،الرقابة عليها)، حيث قسمت دراستها الى فصلين تناولت في الفصل الأول التنظيم الإداري حيث قسمته الى مبحثين تناولت في المبحث الأول المركزية والامركزية الادارية، وفي المبحث الثاني تناولت فيه المديريات الولائية وتنظيمها ، أما في الفصل الثاني تطرقت فيه إلى الإطار النظري للادارات غير الممركزة للدولة ، حيث قسمته الى مبحثين تناولت في المبحث الأول السلطات الممنوحة للادارات غير الممركزة للدولة أما الفصل الثاني الرقابة على للادارات غير الممركزة للدولة، ولكن من خلال هذه الدراسة نلاحظ عدم تعمق الباحثة في مدارسة المديريات التنفيذية من خلال العلاقتها بكل هيئات الولاية خاصة المجلس الشعبي الولائي ،وكذلك لم تتطرق لعلاقتها بهيئات البلدية سواء تعلق الأمر بمجلس الشعبي البلدي او رئيس مجلس الشعبي البلدي كما لم تتطرق لكل جوانب الرقابة حيث تطرقت فقط للرقابة الإدارية من خلال رقابة الوزرات على مرؤوسيها على مستوى المحلي ،وتطرقت لرقابة الوالي للمديريات التنفيذية بصفته المراقب و المفوض من قبل الوزارة عليها فقط دون التطرق للرقابة المالية والقضائية والبرلمانية عليها . تقسيم الدراسة : ولدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه فقد تم تقسيمه إلى فصلين، حيث يتضمن الفصل الأول الجانب القانوني والتنظیمي للمديريات التنفيذية ، والذي قسمناه إلى مبحثين حيث يتناول المبحث الأول مفهوم المديريات التنفيذية، ويحتوي المبحث الثاني مكانة المديريات التنفيذية في التنظيم الإداري.أما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب الوظيفي للمديريات التنفيذية و قسَّمناه إلى مبحثين، حيث يتضمن المبحث الأول السلطات الممنوحة للمديريات التنفيذية أما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى الرقابة على المديريات التنفيذية . 1
- تلقي ، نخبة ، الجزائر ، مضامين ، قناة الجزيرة ، الاشباعات 1
- تمكين ، موارد بشرية 1
- تمكين الموظفين 1
- تملك الدولة سبيلين قانونيين ،من أجل الحصول على الأموال والخدمات ، فإما أن تلجأ إلى طريق الإكراه، وذلك باستعمال التسخيرة أو نزع الملكية، وإما أن تلجأ إلى الطرق الودية والمتمثلة أساسا في التعاقد، بمفهوم القانون المدني، كوسيلة قانونية مفضلة لتماشيه مع النظام الديمقراطي، تسعى من خلاله الدولة ، مهما كان نظامها الإقتصادي إلى التدخل في الحياة الإقتصادية، إلى جانب نظام الوكالة، أو المؤسسات العمومية. في المرحلة الحالية، وبسبب التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد على رأسمال الأشخاص والشركات الخاصة، في خلق الثروة وتسيير الإقتصاد ، فمن المنتظر أن نشهد تطورا هاما لعقـود الإمتيـاز التي سوف تمـس كـل المجالات في إطار شكلي" الخوصصة" ، إضافة إلى دور الصفقات العمومية التي تبقى وسيلة قانونية هامة تستعملها الدولة في ضخ الأموال العامة في الإقتصاد للحفاظ على توازنه، والتي ما انفكت تسجل حضورا قويا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومية الموجودة في الجزائر، وكذا عدد الصفقات العمومية المبرمة ، تطبيقا للنظرية الكينزية ، التي تعتمد على استعمال الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية من خلال زيادة حجم النفقات العمومية ، وبالتالي اللجوء إلى الطلبات العمومية أي بإبرام الصفقات العمومية. ولما كانت الصفقات العمومية كعقود إدارية تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات معقدة و تخضع لأنواع كثيرة من الرقابة ، وأنها تتيح لجهة الإدارة ممارسة جملة من الامتيازات و السلطات ،فالعقد الإداري باعتبار طبيعته و ارتباطه بالمصلحة العامة و المال العام يمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تكوينه مرورا بتنفيذه و ينتهي بانتهاء موضوع العقد ، و ينتج عنه مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد فالإدارة في ظله باعتبارها سلطة عامة تملك سلطة الرقابة و الإشراف و التوجيه وسلطة توقيع الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفق العام ، وسلطة إنهاء العقد . وارتباط الصفقات العمومية بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة، وترتيب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنّها لا شك تثير منازعات ، على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد. وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات. والدارس للنظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر يجدها قد توزعت بين النص العام ممثلا في القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة، وبين النص الخاص ممثلا في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وجدير بالإشارة أنّ الصفقة العمومية وبالنّظر لطابعها التنموي، كونها تتعلّق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام مميّزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول تواصل وامتداد النزاع، بما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية، وبما يلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام. وبما يعطل في النهاية تنفيذ المخططات التنموية، ومن هنا تطرح الإشكالية : ماهي الآليات التي يعتمدها المشرع الجزائري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ؟ 1
- تنازع القوانين 1
- تنافسية المؤسسة 1
- تنفيد الأحكام 1