Browsing by Subject
Showing results 10168 to 10187 of 10850
< previous
next >
- تملك الدولة سبيلين قانونيين ،من أجل الحصول على الأموال والخدمات ، فإما أن تلجأ إلى طريق الإكراه، وذلك باستعمال التسخيرة أو نزع الملكية، وإما أن تلجأ إلى الطرق الودية والمتمثلة أساسا في التعاقد، بمفهوم القانون المدني، كوسيلة قانونية مفضلة لتماشيه مع النظام الديمقراطي، تسعى من خلاله الدولة ، مهما كان نظامها الإقتصادي إلى التدخل في الحياة الإقتصادية، إلى جانب نظام الوكالة، أو المؤسسات العمومية. في المرحلة الحالية، وبسبب التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد على رأسمال الأشخاص والشركات الخاصة، في خلق الثروة وتسيير الإقتصاد ، فمن المنتظر أن نشهد تطورا هاما لعقـود الإمتيـاز التي سوف تمـس كـل المجالات في إطار شكلي" الخوصصة" ، إضافة إلى دور الصفقات العمومية التي تبقى وسيلة قانونية هامة تستعملها الدولة في ضخ الأموال العامة في الإقتصاد للحفاظ على توازنه، والتي ما انفكت تسجل حضورا قويا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومية الموجودة في الجزائر، وكذا عدد الصفقات العمومية المبرمة ، تطبيقا للنظرية الكينزية ، التي تعتمد على استعمال الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية من خلال زيادة حجم النفقات العمومية ، وبالتالي اللجوء إلى الطلبات العمومية أي بإبرام الصفقات العمومية. ولما كانت الصفقات العمومية كعقود إدارية تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات معقدة و تخضع لأنواع كثيرة من الرقابة ، وأنها تتيح لجهة الإدارة ممارسة جملة من الامتيازات و السلطات ،فالعقد الإداري باعتبار طبيعته و ارتباطه بالمصلحة العامة و المال العام يمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تكوينه مرورا بتنفيذه و ينتهي بانتهاء موضوع العقد ، و ينتج عنه مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد فالإدارة في ظله باعتبارها سلطة عامة تملك سلطة الرقابة و الإشراف و التوجيه وسلطة توقيع الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفق العام ، وسلطة إنهاء العقد . وارتباط الصفقات العمومية بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة، وترتيب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنّها لا شك تثير منازعات ، على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد. وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات. والدارس للنظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر يجدها قد توزعت بين النص العام ممثلا في القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة، وبين النص الخاص ممثلا في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وجدير بالإشارة أنّ الصفقة العمومية وبالنّظر لطابعها التنموي، كونها تتعلّق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام مميّزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول تواصل وامتداد النزاع، بما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية، وبما يلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام. وبما يعطل في النهاية تنفيذ المخططات التنموية، ومن هنا تطرح الإشكالية : ماهي الآليات التي يعتمدها المشرع الجزائري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ؟ 1
- تنازع القوانين 1
- تنافسية المؤسسة 1
- تنفيد الأحكام 1
- تنفيذ القزارات الإدارية 1
- تنمية ، ادارة 1
- تنمية اللغة، وسائل الطفل المعاق ذهنيا، مركز التعليم مدارس، إعاقة جزئية 1
- تنمية المستدامة 1
- تهرب ضريبي 1
- تهريب المهاجرين 1
- توجيه أوامر للإدارة 1
- توزيع الحصيلة 1
- توسع المجال الحضري ، التخطيط الحضري ، التهيئة والتعمير ، التنمية المستدامة 2
- توفر الموارد 1
- توليد المعرفة، الأداء البشري، التشارك، التخريج، التجميع، الإدخال، مركز البحث CRSTRA ببسكرة(الجزائر)، 1
- تونس 2
- ثقافة الأسرة-التوجيه المدرسي- المستوى التعليمي- مستوى الاستهلاك الثقافي- الأسرة- التلميذ 1
- ثقافة الخدمة 1
- ثقافة المواطنة 1
- ثقافة ضريبية 1