Browsing by Subject
Showing results 10710 to 10729 of 11030
< previous
next >
- لجنة بازل، معيار كفاية رأس المال، البنوك الجزائرية 1
- لحماية حقوق الإنسان 1
- لسانيات النص ، النص ، الإحالة ، التوازي ، الاتساق ،التكرار 1
- لسانيات النص- النص- النحو العربي- البلاغة العربية 1
- لسلوك الصحي,نوعية الحياة 1
- لصورة الذهنية للمؤسسة 1
- لقد أصبح التكوين من بين الاختيارات الاستراتيجية للإدارة، فهو بمثابة السبيل الأنجع في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، إضافة إلى أنه يعد من أبرز الوسائل المستعملة في تحسين أداء الموظفين والمؤسسة وذلك من خلال تنمية المعارف من جهة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تساعدهم على الإنجاز الأفضل والابتكار، ومن جهة أخرى أصبحت العملية التكوينية تشكل عنصرا في كفاءة وفعالية المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها والأهداف التي أنشأت لأجلها. وفي ختام هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها: - يؤدي التكوين إلى شعور الموظف بالإيجابية لأنه يحصل على قيمة اضافية ولكن هذا الامر يقابله مشكل ما بعد التكوين، يكمن في عدم مقدرة الادارة من توفير ما تم تعلمه من معارف جديدة. - يوجد اهتمام جيد من قبل إدارة الوظيف العمومية بتكوين الموارد البشرية وتكرسه كحق خاص بكل موظف ينتمي إلى قطاع الوظيف العمومي. - تنامي الادراك بأهمية التكوين وآثاره الايجابية سواء بالنسبة الإدارات أو الموظفين. - يلاحظ عدم وجود أسلوب فعال لاختيار المتكونين، حيث يكون للوساطة وللآراء الشخصية دور في اختيارهم وهذا ما ينعكس بالسلب على فعالية العملية التكوينية. - ينتج التكوين عدة مزايا وأهداف ويلعب دورا مهما في تطوير قدرات الأفراد وجعلهم يواكبون جميع التطورات وأهمها ما تعرفه التكنولوجيا من تقدم. - لا يقتصر دور التكوين على تحسين المستوى والمعلومات فقط بل يفتح أمام الموظف مجالا حقيقيا للترقية وتحسين مركزه الوظيفي. وعلى ضوء النتائج سابقة الذكر نضع مجموعة من التوصيات من أجل التحسين من فعالية التكوين حتى يؤثر بصورة ايجابية على تنمية الموظف منها ما يلي: - ضرورة وضع نصوص قانونية كافية تنظم التكوين وتحدد جميع معالمه. - ضرورة وجود دراسات وبحوث كافية حول تكوين الموظفين لجعل هذه العملية أكثر فعالية وتطويرها للأحسن والاهتمام به أكثر لإيجاد موظف مكون ومؤهل للارتقاء بالأداء الاداري. - إعادة النظر في أساليب اختيار المتكونين وذلك بوضع معايير محددة ومعينة للجميع. - الاهتمام أكثر بتقييم العملية التكوينية وذلك من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة. - ضرورة وضع دورات وبرامج التكوين بما يتماشى والتطورات السريعة والحديثة. - تحديد الاحتياجات التكوينية للموظفين، ووضع برامج التكوين انطلاقا من هذه الاحتياجات. - وضع دورات تكوينية خاصة بالإعلام الآلي من أجل تطوير قدرات الموظفين وتحسن نوعية الخدمة. - مراعاة تخصص الموظفين أثناء تنظيم الدورات التكوينية حتى يتمكن المكون من أداء مهامه بفاعلية ويستجيب المتكون لمحتوى البرامج التكوينية. ومن خلال ما تم عرضه في الموضوع فيما يتعلق بدور التكوين في تحسين الخدمة العمومية يمكننا القول أن عملية التكوين أصبحت تشكل عنصرا أساسيا لابد من الاهتمام به وتخصيص له كل الامكانيات من أجل ضمان استثمار أمثل للموظف، إذ يعتبر هذا الأخير عنصرا مهما و حساسا، و يمثل أساس كل ثروة و من هنا يجب على جميع المؤسسات أن تهتم به وأن تعطيه القيمة الفعلية وتضعه في مقدمة عوامل الإنتاج، إذ يعتبر المحرك الأساسي لها. في إطار عملية تجديد وعصرنة الإدارة يقع على عاتق جميع الادارات تكوين موظفيها بهدف التأقلم مع التكنولوجيات الجديدة، وبما يسمح بتأهيلهم وذلك رغبة منها في تحسين نوعية الخدمات العمومية. يساهم التكوين بشكل كبير في تحسين أداء وقدرات ومهارات الموظفين أيضا كما يحسن من نوعية الخدمة العمومية ويجعلها تعتمد على بعض الأساليب الحديثة في التسيير، كما يساهم في تحقيق أهداف كل من المؤسسة والموظفين بل يمكن أن يجعل إلى حدا ما أهداف المؤسسة من أهداف الفرد، كما أنه يضفي روح التعاون بين الموظفين ويساهم بشكل كبير في الرفع من أداء الأفراد وقدراتهم. 1
- لقد تبين أن ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات واسعة وأحيانا استثنائية زاد من وقوعها في الخطأ ، الأمر الذي تطلب وضع رقابة تضمن سيادة القانون ، فأهمية هذه الرقابة على أنواعها و منها الرقابة القضائية و غايتها تكمن في أن تكون تصرفات الإدارة مطابقة للقانون ، فينفس الوقت يملك الفرد فيها حق مخاصمة قرار الإدارة الصادر عل خلاف مبدأ المشروعية . ولقد تعرضنا إلى المسلمات الضرورية في بناء نظام قانوني تخضع فيه الإدارة و أجهزتها لقواعد قانونية تقييدها و تلتزم بها، و تقيم مدى الامتثال لحكم القانون و بعدم انتهاكها له فيكون هو فيصل التفريق بين الدولة القانونية و الدولة البوليسية . فمبدأ خضوع الإدارة للقانون هو إذن جانب من جوانب المشروعية بمعناه الواسع و قد تأثر القضاء الإداري الجزائري بالقضاء الفرنسي لظروف خاصة (الاستعمار) بالإضافة على تطلع المجتمع الجزائري و انفتاحه على المجتمع الدولي ، يعد الدافع الأساسي للبحث القضائي الأنجع في تحقيق مبدأ المشروعية و الحفاظ عل سيادة الدولة القانونية و حماية حرية و حقوق الأفراد و لعل أكبر دليل على ذلك هو رجوع المشرع الجزائري لتطبيق و تجسيد نظام ازدواجية القضاء و القانون و ظهر هذا التغيير من خلال دستور 1996. إن السعي و البحث عن إيجاد نقطة التوازن بين مد يد القضاء لرقابته على أعمال الإدارة وخاصة القرارات الإدارية وبين تمتع الإدارة بالسلطة والامتيازات التي تخولها القيام بالمهام المنوط بها على أكمل وجه ،خاصة حماية الأمن العام و دوام سيرورة المرافق العامة حيث يعد الوصول إلى هذه النقطة انتصارا عظيما لدولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة على القرارات الإدارية ، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية ، ّ ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلالية في أداء وظيفته حتى يتمكن من القيام بالرقابة على أكمل وجه. 1
- لقيم التنظيمية – الانضباط – المشاركة في اتخاذ القرار – العلاقات الانسانية 1
- للانتخابات النيابية 2
- للأحزاب السياسية 1
- للإتحاد الأروبي 1
- للبيئة الهوائية 1
- للتشريع الجزائري 1
- للحق في سلامة جسم الإنسان 1
- للحياة الخاصة 2
- للدول المغاربية 1
- للسياسة الخارجية الليبية 1995/2009. 1
- للعقد الإلكتروني 1
- للمدنيين 1