Browsing by Subject
Showing results 11002 to 11021 of 11030
< previous
next >
- يعتبر النداء من المباحث الهامة في النحو العربي القديم، الذي استقطب اهتمام النحاة العرب القدماء، فجعلوا له بابا خاصا به في مصنفاتهم النحوية، وحاولوا رصد خصوصيات بنيته ووظيفته في العملية التخاطبية، ومن ثم شكل مبحث النداء همزة وصل بين الدرس النحوي العربي القديم والدرس اللساني الحديث. 1
- يقوم العقار بدور مهم في تنمية الاستثمار في كل القطاعات الحيوية في البلاد كالقطاع الصناعي (إنجاز البنيات التحتية الصناعية والمناطق الصناعية) والقطاع السياحي (تدعيم مرافق السياحة وإنجاز المركبات والفنادق والمنتزهات السياحية) والقطاع الفلاحي (دعم التنمية الريفية وتحسين ظروف عمل الفلاحين)، حيث يعتبر العقار الرافعة الأساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل. وقد انتهجت الدولة الجزائرية لاستغلال أملاكها العقارية الخاصة و إنجاز مشاريع استثمارية آليات قانونية من شأنها تسخير هذه الأملاك لخدمة الاستثمار والاقتصاد الوطني دون أن تفقد ملكيتها الخاصة للأوعية العقارية التابعة لها، حيث اعتمدت على منح الامتياز على هذه الأراضي و توجيهها للاستثمار واضعة بذلك تنظيما متكاملا لاستغلال العقار الذي يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق هذه السياسة من خلال إقرار المشرع الجزائري لحق الامتياز بموجب الأمر رقم 08/04 الذي يحدد شروط لإنجاز مشاريع استثمارية ، وكذا القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابع لأملاك الوطنية الخاصة ، ويمنح حق الامتياز بقرار من الوالي باقتراح اللجان المكلفة بذلك حسب كل قطاع ، ويثبت هذا الحق بموجب عقد إداري يحرر من طرف إدارة أملاك الدولة ، ويتم شهره بالمحافظة العقارية تحت طائلة البطلان ، بناءً على دفتر شروط يعد مسبقا ملحق بالعقد ، ويعتبر عقد الامتياز حق عيني عقاري لمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، ويمكن أن يترتب على تنفيذه أثار ومنازعات ناشئة عن ذلك. 1
- ينظِّم القانون الدَّولي العام العلاقات القانونيَّة بين مختلف الأشخاص القانونيَّة الدَّوليَّة، هذه العلاقات التي تتعدَّد وتتنوَّع بتنوُّع المجالات التي تربط هذه الأشخاص القانونيَّة. و تلجأ الدُّول و غيرها من أشخاص القانون الدَّولي من أجل تعزيز هذه العلاقات و توطيدها إلى فرض إلتزامات على عاتقها بإبرام معاهدات دوليَّة. هذه الوسيلة التي تحتلُّ الصَّدارة في قائمة المصادر الأصليَّة للقانون الدَّولي العام ، بعد أن كان العرف الدَّولي هو من يتبوَّأ هذه المكانة، و ذلك لأنَّ تطوُّر العلاقات الدَّوليَّة أدَّى بأعضاء المجتمع الدَّولي إلى العمل على تدوين العديد من الأعراف الدَّوليَّة عن طريق تضمينها في معاهدات دوليَّة، فأصبحت بعد ذلك المعاهدات المصدر الأوَّل للقانون الدَّولي العام، و العرف الدَّولي هو المصدر الأصلي الثَّاني. و تُعَدُّ المعاهدات الدَّوليَّة في الوقت الحاضر أهم مصادر القانون الدَّولي، حيث شهدت حركة تقنيين و تدوين القانون الدَّولي في السَّنوات الأخيرة زخمًا لامثيل له من قبل، إذ تتحدَّد و تبرز العلاقات بين الدُّول على وجه الخصوص في المعاهدات الدَّوليَّة و التي تعد بحق الأداة المثلى للقانون الدَّولي. و نظرًا للمكانة الهامَّة التي إحتلَّتها المعاهدات الدَّوليَّة ضمن هرم مصادر القانون الدَّولي العام، سعت الجهود الدَّوليَّة لوضع نظام قانوني يُعْنَى بالمعاهدات الدَّوليَّة، تُوِّجَ بإتِّفاقيَّتي فيينا لقانون المعاهدات، حيث تناولت أحكامها مختلف الأطر القانونيَّة لهذه الأداة التي تجتمع فيها إرادات الدُّول فيما بينها أو دول و منظَّمات دوليَّة أو منظَّمات دوليَّة فيما بينها من أجل تحقيق هدف أو أهداف مشتركة، غير أَنَّ واقع الحياة الدَّوليَّة و الإختلاف و التَّباين بين مختلف أشخاص القانون الدَّولي سواءً من حيث الدِّين أو القيَّم و المبادئ ... الخ، يجعل من الصَّعب التَّوفيق بين مصالح الدُّول المتعارضة، و حتَّى يمكن التغلُّب على هذه الأشكال تَمَّ إيجاد وسيلة قانونيَّة يمكن بواسطتها البحث عن الحل الذي يتلائم مع وجهات النَّظر المختلفة، بشرط أَلاَّ يتعارض بشكل جوهري مع الموضوع الأساسي للمعاهدة، و هذه الوسيلة القانونيَّة يطلق عليها إجراء التَّحفُّظ. أهميَّة الموضوع: لقد حظي موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بإهتمام دارسي و فقهاء القانون الدَّولي، نظرًا للمشكلات القانونيَّة التي يطرحها الإجراء، و دراسة موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة له أهميَّة بالغة تتمثَّل في بيان الجوانب و الأطر القانونيَّة التي تحكم هذا الإجراء، و معالجة مختلف الإشكاليَّات القانونيَّة التي يطرحها. أهداف الدِّراسة: يسعى الباحث أو الدَّارس من وراء كلِّ بحث أو دراسة للوصول إلى هدف أو أهداف معيَّنة، سواءً إلى إيجاد حل قانوني لمشكل ما، أو نقد و تحليل لدراسات سابقة، و نسعى من خلال هذه الدِّراسة إلى تحقيق ما يلي: - التَّعرف على النِّظام القانوني للتَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة. - تحديد مجال التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة. - بيان لصور و أشكال التَّحفُّظ. - بيان إجراءات التَّبليغ بالتَّحفُّظ. - بيان الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ. أسباب إختيار الموضوع: لقد تعدَّدت أسباب إختيار موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بين أسباب ذاتيَّة و أخرى موضوعيَّة. و قبل عرض الأسباب الذَّاتية و الموضوعيَّة، فموضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة يدخل و يندرج ضمن تخصُّصنا الدِّراسي. و الأسباب الذَّاتيَّة لإختيار هذا الموضوع هي محاولة تسليط الضَّوء على هذا الإجراء، و معرفة النِّظام القانوني الذي يحكمه. أمَّا عن الأسباب الموضوعيَّة لإختيار هذا الموضوع فتتمثَّل في أهميَّة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بالنِّسبة للعلاقات الدَّوليَّة و دوره في توسيع نطاق هذه العلاقات، عن طريق إشراك أكبر عدد ممكن من أشخاص القانون الدَّولي في المعاهدات الدَّوليَّة، و ذلك بتفعيل نظام التَّحفُّظ، من جهة، و أهميَّة التَّحفُّظ و دوره في المحافظة على الدِّين و قيم و أخلاقيَّات الدُّول و نظمها الدَّاخليَّة من جهة أخرى. صعوبات الدِّراسة: لكلِّ بحث أو دراسة جملة من الصُّعوبات تواجه الباحث أو الدَّارس، و لقد واجهتني عدَّة صعوبات أهمُّها: - قلَّة المراجع التي تتناول موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و إن وجدت فهي تتناول الموضوع فقط كجزئيَّة. - ندرة الدِّراسات السَّابقة في هذا الموضوع. الإشكاليَّة الرَّئيسيَّة: عند الحديث عن موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة تثار عدَّة إشكالات قانونيَّة خاصَّة في مجال و نطاق ممارسة التَّحفُّظ، و كذا الآثار القانونيَّة التي تنتج عن التَّحفُّظ. و قد توصَّلنا إلى الإشكاليَّة التَّاليَّة: - ما هي الأحكام القانونيَّة التي تنظِّم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ و تتفرَّع الإشكاليَّة الرَّئيسيَّة إلى: - مفهوم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - كيف تطوَّر العمل بالتَّحفُّظ ؟ - هل يجوز إبداء التَّحفُّظ في أيّ مرحلة من مراحل إبرام المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - ما هي مجالات ممارسة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - ما هي الإجراءات الواجب إتِّباعها للإبلاغ بالتَّحفُّظ ؟ - ما هي الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ ؟ المنهج المتَّبع: لا يخلو أي بحث أو دراسة من إستخدام مناهج البحث العلمي، و المناهج المتَّبعة في هذه الدِّراسة هي المنهج الوصفي و المنهج الإستقرائي التَّحليلي، بإعتبارهما المنهجين الأكثر ملائمة في وصف هذا الإجراء و المتمثِّل في التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و إستقراء مختلف التَّعاريف و الأحكام القانونيَّة التي تضبط هذا الإجراء و تحليلها. تقسيم البحث: في إطار دراسة هذه الإشكاليَّة حاولت قدر الإمكان الإلمام بالموضوع، فقمت بتقسيم هذه الدِّراسة إلى فصلين، الفصل الأوَّل تحت عنوان ماهيَّة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأوَّل مفهوم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و المبحث الثَّاني إبداء التَّحفُّظات على المعاهدات الدَّوليَّة، أمَّا الفصل الثَّاني فتحت عنوان مجال ممارسة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأوَّل نطاق إستخدام التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و المبحث الثَّاني الإبلاغ بالتَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة و الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ. 1
- ئيقانون الإجراءات الجز ائ 1
- ّالاستثمار الأجنبي المباشر، ضمانات الاستثمار، مناخ الاستثمار، صناعة الضمان المخاطر السياسية. 1
- – ادراكات الأمهات - وحدات الكشف والمتابعة 1
- – الحصانة الجرائم 1
- – مدينة بسكرة 1
- – – النيابة الشرعية - الأهلية. 1
- –work relationship -employer- worker. 1
- • Power quality,Differential evolution,Optimal power flow (OPF) ,Pattern search, Adaptive particle swarm optimization (APSO) ,Hybrid methods , Shunt dynamic compensator (SVC) 1
- الاحترازية 1
- الاحتكار 1
- الأمن تدابير 1
- التحكيمالتجاريالدولي 1
- التدابير العالجية 1
- التنفيذ 1
- الخطورة الإجرامية 1
- الردع الخاص 1
- السوق المعنية 1