DSpace Collection:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/1145
2024-01-18T15:19:50Zالدبلوماسية الوقائية كآلية لحــفظ السلــــــم والأمن الدوليـين
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3971
Titre: الدبلوماسية الوقائية كآلية لحــفظ السلــــــم والأمن الدوليـين
Auteur(s): مدلــــــــــــل حفنـــــــاوي
Résumé: RESUME :
A été rédigée la Charte des Nations Unies , depuis plus de soixante ans , au cours de laquelle pas introduire de modifications substantielles aux textes , en dépit des changements spectaculaires qui se sont produits dans un contexte de relations internationales pratiquées travail des Nations Unies dans le cadre , et leurs choses musulmans , dans les domaines des études texte social , humanitaire , et tout doit être examiné périodiquement pour éliminer tout conflit ou d'incompatibilité entre les dispositions et les exigences de la réalité .
Lorsque les auteurs de la Charte peuvent être savoir exactement ce problème, et il n'est donc pas surprenant de savoir l'article 109 doivent examiner périodiquement , de sorte que le besoin est devenu urgent d' un examen approfondi des dispositions de la Charte et les structures et les structures organisationnelles de la liste après cette longue période de temps , qui passaient sans examen Journal de la Charte , qui a affecté négativement sur les relations internationales en vigueur et de l'impact sur la paix et la sécurité internationales .
Cette approche renouvelée de la communauté internationale dans la philosophie de maintien de la paix et la sécurité internationales , ce qui a été appelé à l'époque, la diplomatie préventive , ce sont la diplomatie préventive et de son rôle dans le maintien de la paix et la sécurité internationales ? . Sais que c'est ce que nous avons essayé à travers l'étude suivant .
تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة ، منذ أكثر من ستين عاما ، لم يتم خلالها إدخال أي تعديلات جوهرية على نصوصه ، على الرغم من التغيرات الهائلة التي طرأت على بيئة العلاقات الدولية التي تمارس الأمم المتحدة عملها في إطارها ، ومن الأمور المسلمة بها ، في مجالات الدراسات الاجتماعية والإنسانية ، وان أي نص يحتاج إلى مراجعة دورية لإزالة أي تعارض أو عدم اتساق بين أحكامه وبين مقتضيات الواقع.
حيث كان واضعي الميثاق قد انتبهوا تماما إلى هذه المسالة ولذلك لم يكن من المستغرب أن تعرف المادة 109 بضرورة مراجعته دوريا ، لذلك فان الحاجة باتت ماسة إلى مراجعة شاملة إلى نصوص الميثاق وللهياكل والبني التنظيمية القائمة بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة ، التي انقضت دون إجراء أي مراجعة دورية للميثاق مما اثر سلبا على العلاقات الدولية السائدة وعلى أثرها على السلم والأمن الدوليين .
هذا التوجه المتجدد للمجتمع الدولي في فلسفة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، هو ما اصطلح عليه في حينه بالدبلوماسية الوقائية ، فما هي الدبلوماسية الوقائية وما دورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ؟ .هذا ما حاولنا معرفته من خلال هته الدراسة2014-11-01T00:00:00Zالمركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 و أثره على النظام السياسي
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3970
Titre: المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 و أثره على النظام السياسي
Auteur(s): Belourgui Mounira
Résumé: Le président de la république et chef de l'Etat incarne l'unité de la nation,
il est le garant de la constitution et le représentant de l'Etat a l'intérieur et a
l'extérieur du pays. Il s'adresse aussi directement a la nation. Le président de la
république occupa dans le système politique algérien. Ceci lui est conféré par le
monde de sa désignation ou le peuple procède par le suffrage et direct. Alors, le
président jouit d’une investiture populaire qui lui attribue une totale excellente
présidentielle. En plus de la légitimité constitutionnelle, une jouissance
révolutionnaire et historique, lui défère des prérogatives et des pouvoirs
surpassant, ainsi, les trois pouvoirs fondamentaux. Cet état de fait, rend le
président la charnière du système politique en le synthétisant en sa personne, en
dénigrant le principe de la séparation des pouvoirs. S’ajoute à tout cela la durée
du mandat qui s’étale sur cinq renouvelables ce qui discrédite le principe de
l’alternance. Par conséquent, constitution de 1996 a permis au président de
devenir la première personnalité du système politique, cette constitution est pire
que celle de 1989. Après l’amendement de 2008, elle est rendu sur mesure pour
la président de la république, à l’image d’un régime tsariste s’inspirant du
bonapartisme donc il va à l’encontre de la démocratie et ne consolide la
participation du peuple.2014-11-01T00:00:00Zمنازعات العقار الفلاحي في الجزائر
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3969
Titre: منازعات العقار الفلاحي في الجزائر
Auteur(s): boucherit Hassena
Résumé: إن تناول بحث منازعات العقار الفلاحي في الجزائر انطلاقا من إشكالية مدى تحقيق المشرع الجزائري الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، فمصلحة الأفراد تتجلى في انتفاعهم من الأرض الفلاحية وتحقيق أغراضهم الشخصية منها، ومصلحة الجماعة التي تقوم الإدارة بحمايتها والسهر على عدم المساس بها، وهذا ما فرضته الدراسة من تحليل للنصوص القانونية المتعلقة بها للوقوف على مدى تعايش هاتين المصلحتين من خلال القرارات الإدارية الصادرة لتسيير هذه الأراضي، و ذلك بموجب العقود الإدارية المنظمة لذلك، ثم معالجة شروط وطرق منازعة الإدارة عن هذه القرارات. ليتضح بصفة عامة أن الإدارة أبعد ما تكون عن المستوى الذي وصل إليه التشريع نسبيا، فأغلب القرارات مشوبة بعدم المشروعية. مع التأكد من إحداث هذه الموازنة في مجال ملكية هذه الأراضي من خلال توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرارات الاسترجاع، و التي يترتب على الإخلال بها مسؤولية الإدارة، مما يستوجب تقديم التعويض حسب كل حالة. ليتضح أيضا أن مصلحة الفرد مهددة بسبب عدم استقرار سياسات تملك هذه الأراضي.2014-11-01T00:00:00Zمشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3968
Titre: مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين
Auteur(s): يازيــــد بـــلابـــل
Résumé: تتوقف مشروعية قرارات مجلس الأمن على مدي امتثال أو تجاوز هذا الأخير للحدود التي ترسمها القيود الموجودة في أحكام ميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي العام.
وبناء على ما تقدم، فإنه من الضروري علي مجلس الأمن عند إصداره لقرارات من شأنها الحفاظ علي السلم و الأمن الدوليين، العمل على احترام الضوابط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأداء مهامه، من وجوب التقيد بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها، والالتزام بالاختصاصات و السلطات الصريحة أو الضمنية المخولة له، إلى جانب مراعاته مختلف القواعد الإجرائية و الشكلية الواردة في الميثاق، فإنها بذلك قد صدرت وفق الحدود التي نص عليها الميثاق، كونها من القيود الدستورية، إلى جانب بعض القواعد القانونية التي لا يتضمنها الميثاق وتتمثل هذه الأخيرة في قواعد القانون الدولي العام. فإن تقيد مجلس الأمن عند ممارسة سلطاته واتخاذ قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، هو أمر واجب وحتمي، و يأتي ذلك من كون أن منظمة الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي.
......2014-11-01T00:00:00Z