دور السياسة الانفاقية في علاج عجز الموازنة العامة

Abstract

بتطور النشاط الاقتصادي تطور دور الدولة وازدادت مهامها وتدخلها وتطورت معها كافة أدوات السياسة المالية وانعكس هذا التطور على مفهوم الإنفاق العام باعتباره الوسيلة التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، والاجتماعية ، وتعتبر السياسة الانفاقية احد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة للنهوض باقتصادها ومعالجة مختلف مشاكلها الاقتصادية وذالك من خلال ترشيد الإنفاق العام والتحكم فيه والعقلانية في استخدام موارد الدولة ، ذالك أن الإنفاق العام هو مكون أساسي من مكونات الموازنة العامة وهذه الأخيرة تعتبر المرآة العاكسة للوضعية المالية للدولة وكذالك الوضع الاقتصادي لها . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تعتبر السياسة الانفاقية أداة من أدوات السياسة المالية التي تعمل على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و التي من أهمها تلبية احتياجات المجتمع و تحقيق التوازن و الاستقرار المالي و الاقتصادي . والجزائر كغيرها من الدول التي تتأثر موازنتها العامة بحجم الإنفاق العام وكذالك كيفية توزيعه ، ومن خلال دراستنا للسياسة الانفاقية في الجزائر للفترة 2000-2016. تبين لنا أن الإنفاق العام في الجزائر في تزايد مستمر وهو ما يؤثر سلبا على رصيد الموازنة العامة ، كما أن هذا الإنفاق يوزع بشكل غير متوازن وفعال حيث تستحوذ نفقات التسيير على الجزء الأكبر من الإنفاق العام