ظاهرة البطالة في الجزائر دراسة في الاسباب و سبل معالجتها

Abstract

یتضح من خلال الدراسة أن ظاهرة البطالة في الجزائر بلغت مستويات حرجة، بل وصلت إلى الذروة 30% تقریبا سنة 1999، مما فرض اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها، حيث استنتجنا بأن هناك عدة مسببات لهذه النسبة العالية منها ماهي أسباب خارجة عن سيطرة الدولة وتتمثل في انخفاض أسعار المحروقات و الركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض سعر الصرف، و ارتفاع معدل النمو السكاني، الخ..، ومنها أسباب تدخل في نطاق سيطرة الحكومة، كعدم ملائمة المنظومة التعليمية و التكوينية مع متطلبات سوق العمل و كذلك التشريعات الخاصة بالعمل، وسوء توزيع السكان الخ...، كما لاحظنا بأن الجزائر قامت بإصلاحات اقتصادية في فترة ما زادت من معدلات البطالة، عوضاً من أن تسهم في خفضها، كان سببها الأول الضغوطات التي واجهت الدولة من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، ما أدى الى تسريح عدد كبير من العمال و زيادة الطلب على العمل مقابل العرض ما أدى الى ارتفاع معدل البطالة و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى لدراستنا، و يرافق ذلك الآفات و الضغوطات الإجتماعية التي قد تهدد الاستقرار السياسي و الاجتماعي للدولة، و هدراً للطاقات و هروباً للكفاءات و تراجع في النمو الاقتصادي، فعملت الدولة الجزائرية على اتخاذ بعض الإجراءات و الآليات من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة ، فجاءت بعدة تدابير من خلال توسيع مجال البحث عن فرص العمل لدى الشباب البطال، و استحداث آليات و هيئات تسهر على ذلك و تعمل على مرافقتهم، فكان لهذه التدابير الجانب الايجابي في خفض مستويات البطالة و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة لدراستنا، كما كان لها الجانب السلبي لعدم و جود تنسيق و رؤية مستقبلية لدى الدولة، كما لاحظنا أن هناك عامل آخر ساعد الدولة في استحداث هذه الآليات و تطبيق برنامجها على أرض الواقع، من خلال ارتفاع أسعار البترول و تخلص الدولة من المديونية و تبعاتها، فكانت نتيجة ذلك إنخفاض في معدلات البطالة بشكل كبير، والتي بلغت أدنى مستوى لها سنة 2010 بـ 9.96% .