فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي في التشريع الجزائري

Abstract

عتبر الضمانات البنكية وسيلة جد هامة تمكن طالب القرض من الحصول على القرض من جهة وتعزز ثقة البنك في تحصيله لحقه من جهة أخرى، ولقد أثبت الواقع العملي ان أهم ضمان تتعامل به البنوك هو الرهن الرسمي ،لذلك فلقد حاولنا في هذه الدراسة إلى التطرق إلى كل ما من شأنه أن يزيد في فعالية هذا الرهن كضمان بنكي من خلال إبراز مزاياه في الفصل الأول والتي يستمدها من كون أن هذا الضمان لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده وهذا ما يرتب للبنك المرتهن حقان هما حق تقدم البنك في استيفاء حقه وحق تتبع العقار المرهون في أي يد كان إذا لم يفي طالب القرض بالدين الذي عليه في الأجل المحدد، كما أن فعالية هذا الرهن تزداد بوجود السوق الرهنية، إلا أنه وبالرغم من هذه المزايا نجد أن الرهن الرسمي وكغيره من الضمانات لا يخلو من الإشكالات القانونية التي تؤدي إلى الإنقاص من فعاليته كضمان بنكي وهذا ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني مبرزين فيه تلك المخاطر التي تنشأ عن عقد الرهن الرسمي في حد ذاته أو التي تنشأ لأسباب أخرى خارجة عن عقد الرهن، لنتوصل في الأخير إلى مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي.