اجراءات التسوية الادارية في المنازعات الجبائية

Abstract

إن السلطات الواسعة و الامتيازات العديدة التي منحها المشرع للإدارة الجبائية في تحديد الوعاء و تحصيل الضرائب ، قابلها بضمانات تكفل للمكلف حقوقه و تحميه من تعسف الإدارة . وفي إطار ممارسة الإدارة الجبائية لسلطاتها في تحصيل ديون الخزينة العمومية قد ترتكب أخطاء في حق المكلف مما يؤدي إلى نشوب نزاع بين الطرفين . حرصا من المشرع في إنهاء المنازعة في مرحلتها الإدارية فقد أوجب على المكلف المتضرر من قرارات الإدارة وقبل التوجه إلى الجهات القضائية الطعن في هذه القرارات أمام نفس الجهة الإدارية المختصة ، من خلال تقديم شكاية نزاعية كإجراء إداري ملزم للمكلف ، حيث منح هذا الإجراء فرصة للإدارة بالإعادة النظر في قراراتها وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها سواء أثناء تحديد الوعاء أو عند إعادة التقييم للتصريحات التي قدمها المكلف ، وهذا في حدود شروط وإجراءات حددها القانون . وفي الحالة التي لم يرضى فيها المكلف بقرار الإدارة في ردها على الشكاية التي تقدم بها يمكنه إعادة الطعن كإجراء جوازي وفي نفس المرحلة أمام اللجان الإدارية المحلية أو المركزية وفي حدود اختصاص كل لجنة ،غير أن اقتراحات هذه اللجان مجرد آراء ولا ترقى إلى مستوى القرار مما جعل المكلف يتجاوزها في أغلب الأحيان لمباشرة إجراءات رفع الدعوى القضائية