رقابة القضاء الإداري على المرافق المهنية

Abstract

تعتبر المنظمات المهنية من وجهة نظر القانون ، مرافق عامة مهمتها ضــــــــبط وتنــــــظـــيـــم ممـارسـة المهن الحرة ، ويكون ذلك بتكليف من السلطات المركزية وتحـــت وصايتهـــــا ، حـــــيـــــث منـــــحهــــا المشرع بعض من إمتيازات السلطة العامة والتي تتمثل في قبول أو رفـــــــــض القــــيـــد فـــي الجدول من أجل ممارسة المهنة ، إعداد النظام الداخلي للمهنـــــة وكذلك مـــــدونـــــــة أخــــــــــــلاقـــيـــــات وآداب المهنــــــة تمثيل المهنة أمام السلطات العامة والهيئات المماثلة ، أما الإمتياز الأهم هــــــــــــو تأديب الأعضاء الذين يخالفون قواعد تنظيم المهنة بهدف تقويم الأفراد المنتمين لهذه المنظمات والحفاظ على سير المرفق العام . وبما أن المرافق العامة المهنية تخضع لنــــــظام قانوني مختلـــــط تشرك فيه قواعــــــد الـــقــــانـــــــــون الخاص وكذلك قواعد القانون العام إلا أن هذه الأخيرة تطبق بشكل أوسع ويظهر ذلك من خلال إمتيازات السلطة العامة التي منحها لها المشرع . والمفروض نتيجة لهذا أن يختص القضاء الإداري المشكل من المحاكم الإدارية ومجلـــــــــس الدولة بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية التي يصدرها مجلس المنظمة واللجنة الوطنــــية لطعن في إطار مهمة المرفق العام وأثناء إستخدامه لإمتيازات السلطة العامة وبالتــــــالي فـــــــــــــــإن رقــابـــــــــة القضاء الإداري على المرافق المهنية يعتبر ضمانة لمشروعية تصرفــــــــــاتها ، وحمايــــــــة لـــــــــــحقــــــــــوق الأفراد المنتمين إليها وكذلك تحقيقا للتوازن بين السلطة التقديرية الممنوحــــــــــة لهـــــــــا ورقابة القــاضي الإداري عليها . أما الجانب الآخر الذي تخضع فيه المرافق العامة المهنية للـــقــــــانون الخاص هو المجـــــــــال الذي لا يرتبط بمهمة المرفق العام ولا يرتبط بإستخدام المرافق العامة لإمتيازات السلطة العامـــــــة الممنوحـــــــة لها بمـــــــــــــــوجب القانون ، حيث يتــــــــــــصل هــذا الجانب بتنظيمها الداخلي والعلاقة بين أعضائها وكذلك تسييرها المالي فهذا الجانب يرتبط بتكوين المرافق العامة المهنية ذاته بإعتبارها تجمع خاص لأبـــــــــــناء المهنة الواحدة .

68 ومن خلال ما سبق يتضح لنا حدود رقابة القضاء الإداري على المرافق المهنية ومجالات هاته الرقابة ومدى أهميتها بالنسبة لضمان الحقوق والحريات وتقويم أي إنحراف على الأهداف التي أنشئت من أجلها . فرغم الحدود الواسعة لرقابة القضاء الإداري على المرافق ككل والمرافق العامـــــــــــة المهنية بشــــــــــــــــــــكل خاص فإنه من الضروري إتمام البناء الهيكلي ، الــــــــكامل لمنظومــة القضاء الإداري وتطويـــــــــــــــــــر القاضي الإداري كعنصر بشري وذلك من خلال تكوين متخصص للوصـــــــول إلى ممارسة رقابة فعالة على أعمال الإدارة . وفي الأخــــيـــــــــــــر يمكننا إقــــــــــــتراح جملة من التوصيات من أجل الوصول إلى رقابة فعالة للقضاء الإداري على المرافق العامة بشكل عام والمرافق العامة المهنية بشكل خاص، نلخصها في النقـــــــــــــــــــاط التالية : - إستكـــــــــــــمال البناء الهيكــــــــــلي والإســـــــراع بتنصيب جميع المحاكم الإدارية عبر القطر الوطني - إستحداث محاكــــم إدارية جهوية تكــــــــــــــــون بمثابة جهـــــــــــــات إستئناف ودرجــــــــــة ثانية لتتقاضى في المادة الإدارية لتجنب التناقض وتخفيف الأعباء عن مجلس الدولة . - إبقــــــــاء مجلس الدولـــــــة كجهة عليا آخــــــــــر درجة لتقاضي في المادة الإدارية .