أحكام جريمة الإرهاب في التشريع الجزائري

Abstract

جريمة الإرهاب جريمة قديمة قدم الإنسان بل يمكن القول بأنها ولدت مع الإنسان فالإرهاب يقصد به لغة الخوف ،وقد انعكس تطور البشر على هذه الجريمة فأخذت أشكال وأفكار كل مجتمع ظهرت فيه ولم تقف في منطقة معينة أو في جماعة خاصة، وقد تعددت واختلفت مفاهيم هذه الجريمة باختلاف زاوية النظر إليها ،إلا أنها قد اتفقت في نقطة واحدة وهي أنها جريمة عابرة للحدود تمس وتهز أمن وسلامة المجتمع في مختلف البقاع ،وباختلاف المفاهيم التي أطلقت على جريمة الإرهاب ذلك لم يمنع من تشديد العقاب على هذه الجريمة واعتبارها من أخطر الجرائم كما قد تعددت أساليب الإرهاب فاستخدم عدة وسائل لزعزعة الأمن من خلال نشر الذعر العام في الدولة فاختطف الطائرات،واغتال الشخصيات الهامة،كما احتجز الرهائن كوسيلة للضغط لتحقيق مآربه واختلفت الدوافع المؤدية لجريمة الإرهاب فكان منها الدافع السياسي و الاجتماعي و الديني والنفسي إلا أن الجريمة واحدة لا خلاف عليها.وقد يتشابه الإرهاب مع غيره من الجرائم إلا أنه بالرغم من نقاط التشابه والتداخل فإن جريمة الإرهاب تبقى مستقلة بذاتها القانونية فلها أركانها الخاصة كبقية الجرائم ونصوص مستقلة تجرمها وعقوباتها،ولا اختلاف إن ارتكبت من فرد أو جماعة أو دولة أو مجموعة دول طالما أنها تمس بكيان وسلامة الدولة الجزائرية ولا فرق إن ارتكبت في داخل الوطن أو خارجه وإن شرع الفاعل في ارتكاب الجريمة أو أن النتيجة قد تحققت. كما نجد أن المشرع الجزائري قد خص جريمة الإرهاب بدراسة الدقيقة فنص عليها في قانون العقوبات من المادة87مكرر إلى المادة 87مكرر 11هذابالاضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي عنيا بإجراءات خاصة في مواجهة هذه الجريمة ،وكما شدد المشرع الجزائري في عقاب على جريمة الإرهاب ونجده من باب آخر قد انتهج سياسة إغرائية هدف من خلالها إبعاد الإرهابيين عن هذه الجريمة وإعادة إدماجهم في المجتمع . ونستخلص من دراستنا لأحكام جريمة الإرهاب في التشريع الجزائري أن المشرع الجزائري قد وفق في انتهاجه لسياسته وخير دليل مقارنتنا لسنوات العشرية السوداء مع ما نحن فيه الآن إذ عاد الأمن واستقرار للمجتمع وبذلك قد انفرد المشرع الجزائري على غيره من التشريعات الأخرى بانتهاجه لسياسة ردعية ووقائية.