Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رمضان, وسيم | - |
dc.contributor.author | بودوح, ماجدة شاهيناز | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T07:54:04Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30T07:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10763 | - |
dc.description.abstract | لا يكفي أن نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضمان، دون البحث عن حقيقة فعاليتها في المجال المخصص لها، لهذا فان الفعالية القانونية لا يمكن تحقيقها الا في اطار الدولة القانونية و على النحو الذي يحدده و يرسمه الدستور و القانون. فقد كفل المشرع الجزائري في القانون الأساسي للوظيفة العامة (06/03) النظام التأديبي على مشروعية عمل الموظف العام داخل الإدارة، كما يعتبر من أهم الوسائل التي وضعها القانون لسير عمل الإدارة بانتظام، لكن السلطة التي منحها المشرع للإدارة بإصدار القرارات التأديبية ضد موظفيها تشكل أمر بالغ الخطورة، حيث يمكن استغلاله بطريقة غير قانونية. و لضمان مبدأ المشروعية و لتقييد هذه السلطة تخضع الإدارة العامة للرقابة على عناصر القرار الإداري التأديبي، و فحص مشروعية و مدى تطابقه مع قواعد القانون العام، كما كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في بناء نظام تأديبي قانوني فعال، يتم من خلاله المحافظة على حقوق الموظف. Résumé: il ne suffit pas de porter le qualificatif de garantie sur la norme juridique sans la confirmation de sa véritable efficacité dans le domaine auquel elle est destinée. Cette efficacité ne peut en effet se réaliser en dehors du cadre de l’état de droit et conformément à la constitution et à la loi. Dans le statut fondamental de la fonction publique (06/03), le législateur algérien a adopté le règlement disciplinaire relatif à la légitimité du travail de l’employé du secteur public au sein de l’administration. Parmi les instruments les plus importants que le règlement a mis en place pour le bon fonctionnement de l’administration en matière de législation à l’encontre de ses employés, des mesures disciplinaires représentant un grand préjudice car pouvant être utilisées illégalement. Afin d’assurer le principe de légitimité et afin d’exercer cette autorité L’administration générale est soumise au contrôle judiciaire concernant les éléments de la décision disciplinaire administrative et à l’examen de sa légitimité et à son adéquation ou non avec les règles de la réglementation générale. Le législateur algérien est tenu de fixer les limites pour contribuer à fonder un règlement disciplinaire efficace à même de préserver les droits du fonctionnaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | univ-biskra.dz | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | univ-biskra | en_US |
dc.title | مبدأ الشرعية في تحديد الأخطاء و العقوبات التأديبية للموظف | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مبدأ الشرعية في تحديد الأخطاء و العقوبات التأديبية للموظف.pdf | 927,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.