الهيئات الكفيلة بحماية المستهلك من عمليات الغش

Abstract

لقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لحماية المستهلك من عمليات الغش التي يكون هو الضحية الأولى فيها، باعتباره الطرف الأخير في العمليات التجارية ، و تظهر هذه الأهمية في مجموعة القوانين و المراسيم التي يصدرها المشرع لتوفير الحماية للمستهلك من عمليات الغش، من أجل تمتع هذا الأخير بحقه في الحصول على المنتجات و الخدمات التي تشبع رغباته المشروعة، و لتشديد الحماية أكثر أضاف المشرع نصوصا في قانون العقوبات . و من أجل نقل هذه الحماية من الجانب النظري ، إلى الجانب التطبيقي الفعلي ، قام المشرع بوضع هيئات إدارية مركزية وأخرى جهوية ، ووسع من صلاحيات أعوان الرقابة التابعين لها و ذلك من أجل الوقاية من الممارسات التي تهدد صحة و سلامة المستهلك. و من جهة أخرى نجد الأجهزة القضائية التي تتمتع بقدر من السلطة من خلال تدخلها في عمليات البحث و التحري و كذلك سلطة توقيع العقاب على المخالفينو ذلك لقمع هذه الممارسات. و اعترف المشرع بدور جمعيات حماية المستهلك ، لأنه في اغلب الأحيان الهيئات الموضوعة لا تغطي الأهداف الموضوعة من أجلها الأمر الذي يجعل المستهلك غير قادر على الدفاع عن نفسه ، هذا ما جعل المشرع يمنح جمعيات حماية المستهلك حق التقاضي و الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين. و بهذا يكون المشرع قد أحاط المستهلك بمجموعة من القوانين و الهيئات التي تسهر على حماية مصالحه من عمليات الغش.