Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorكربوع, رابح-
dc.contributor.authorكلفالي, خولة-
dc.date.accessioned2018-05-02T08:14:59Z-
dc.date.available2018-05-02T08:14:59Z-
dc.date.issued2017-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10805-
dc.description.abstractتحتل نظرية العقود الإدارية التي اصبحت نظرية مستقلة عن العقود المدنية مكانه هامة في الدول وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات المصلحة العامة من خلال ابرام عقود ادارية معهم, وأن كانت هناك عقود عادية للإدارة تنزل فيها منزلة الافراد كعقود البيع والايجار, الا ان العقود الادارية تمنح لها حقوق وامتيازات لانجدها في عقود القانون الخاص, كحق تعديل بنود العقد ,والمتابعة ,والاشراف ,والالغاء ,والسحب. وكان مجلس الدولة الفرنسي اول من ارسى قواعد نظرية العقود الادارية من خلال تحديد اختصاصه لمنازعاتها, ومن القواعد التي ارساها هو ضمان التوازن المالي للعقد الاداري, من خلال تعويض الادارة للمتعاقد عن كل عجز او خسارة تلحقه نتيجة تصرفاتها وحقوقها كحق التعديل او حتى دون صدور عمل او إجراء منها, لذلك وضع مجلس الدولة الفرنسي ثلاثة نظريات يتم على اساسها تعويض المتعاقد عن الخسائر التي تلحقه خلال مرحلة التنفيذ جراء مخاطر ادارية والتي يكون التعويض عنها على اساس نظرية عمل الامير, او مخاطر اقتصادية ويكون التعويض عنها على اساس نظريتيen_US
dc.description.sponsorshipuniv-biskra.dzen_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisheruniv-biskraen_US
dc.titleالتوازن المالي للعقد الاداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
التوازن المالي للعقد الاداري .pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.