Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كربوع, رابح | - |
dc.contributor.author | كلفالي, خولة | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T08:14:59Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T08:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10805 | - |
dc.description.abstract | تحتل نظرية العقود الإدارية التي اصبحت نظرية مستقلة عن العقود المدنية مكانه هامة في الدول وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات المصلحة العامة من خلال ابرام عقود ادارية معهم, وأن كانت هناك عقود عادية للإدارة تنزل فيها منزلة الافراد كعقود البيع والايجار, الا ان العقود الادارية تمنح لها حقوق وامتيازات لانجدها في عقود القانون الخاص, كحق تعديل بنود العقد ,والمتابعة ,والاشراف ,والالغاء ,والسحب. وكان مجلس الدولة الفرنسي اول من ارسى قواعد نظرية العقود الادارية من خلال تحديد اختصاصه لمنازعاتها, ومن القواعد التي ارساها هو ضمان التوازن المالي للعقد الاداري, من خلال تعويض الادارة للمتعاقد عن كل عجز او خسارة تلحقه نتيجة تصرفاتها وحقوقها كحق التعديل او حتى دون صدور عمل او إجراء منها, لذلك وضع مجلس الدولة الفرنسي ثلاثة نظريات يتم على اساسها تعويض المتعاقد عن الخسائر التي تلحقه خلال مرحلة التنفيذ جراء مخاطر ادارية والتي يكون التعويض عنها على اساس نظرية عمل الامير, او مخاطر اقتصادية ويكون التعويض عنها على اساس نظريتي | en_US |
dc.description.sponsorship | univ-biskra.dz | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | univ-biskra | en_US |
dc.title | التوازن المالي للعقد الاداري | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التوازن المالي للعقد الاداري .pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.