النظام القانوني للرعاية البديلة المؤسساتية- قرى إنقاذ الأطفال

Abstract

بعد تطور ظاهرة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية ظهرت العديد من المؤسسات الحكومية التي تعمل على ضمها لهم حتى تمنع التشرد و انعدام الانحرافات الإجتماعية ، و لكن لإستبداد هذه الظاهرة على المجتمعات لم يستطع المشرعين المحليين السيطرة عليها مما أدى بنهوض المنظمات الدولية و تدخلت لتحد من انتهكات حقوق الأطفال بتوفير مأوى لهم ، و بعد الحرب العالمية الثانية بدأت نشأة منظمة قرى إنقاذ الأطفال كونها نموذج للرعاية البديلة ومايميزها أنها غير حكومية لكن كان لها نجاح واضح من خلال إنتشارها في مدة قصيرة وهذا ماأكده تطورها التاريخية وهذا راجع للمبادئ المتبعة المتمثلة في ثلاث أقسام واحدة عامة و أخرى بيداغوجية تتمثل في وجود القرية و الأم و إخوة و منزل أهم عنصر ، والمبادئ لأخرى تخص الموظفين داخلها اللذين بينهم الفصل الثاني وما يواجههم من إلتزام إتجاه المنظمة هو تطبيق المعايير العالمية للرعاية ،حيث تقوم هياكلها بالمراقبة السلمية وكأي منظمة لها هيكل يضم ممثليها و القائمين على نجاحها و الربط بين جميع القرى المنتشرة في أنحاء العالم، و الأهم من هذا العمل على تطبيق السياسات و الخطط التي تهدف لحماية أكثر لكافة الأطفال و مهما كانت الخاصية التي تميزهم من لاجئين و ذوي إحتياجات خاصة ، و من يعانون في حالات الطوارئ و لكن الأهم من يكونون منفصلين عن والديهم مهما كان السبب ، لنرى ممادى مطابقتها لنظام المشرع الجزائري دور الطفولة المسعفة ، و رؤيتها من منظور الشريعة الإسلامية