البيروقراطية الإدارية و الآليات القانونية لمكافحتها

Abstract

يعالج موضوع الدراسة ظاهرة البيروقراطية الإدارية و الآليات القانونية لمكافحتها ، وعليه طرحنا الإشكالية على النحو التالي: هل الآليات القانونية لمواجهة البيروقراطية الإدارية خاصة في النظام الإداري الجزائري كافية لوحدها و بمضمونها الحالي لمواجهة هذه الظاهرة أم أنها بحاجة إلى مراجعة مستمرة بسبب تطور و تعدد آليات و صور ممارستها ؟ و بالتالي تناولنا في هذه الدراسة تشخيص لموضوع البيروقراطية وذلك بالتعرف على المفاهيم المختلفة لهذه الظاهرة و التعرف على أسبابها و أهم مظاهرها ، هذا في شق ، وفي شق ثاني تطرقنا لدور التشريع الدولي في مكافحة البيروقراطية من خلال المنضمات الدولية و الاتفاقيات الإقليمية ، و في هذا الإطار عرضنا بعض التجارب لدول رائدة في مكافحة هذه الظاهرة ، و قد قمنا بدراسة واقع البيروقراطية في الإدارة الجزائرية و مساعي الدولة في مكافحتها ، وهذا بعرض أهم مظاهر البيروقراطية التي تعاني منها الإدارة الجزائرية ، ومحاولة معرفة أسبابها ، وبعد ذلك تطرقنا إلى الإستراتيجية القانونية التي اتبعتها الجزائر للحد من هذه الظاهرة ، من خلال محاولات الإصلاح الإداري و عصرنة الإدارة العمومية ، بالإضافة لإصدار القانون (06_01) الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته ، و بموجب هذا القانون تم إنشاء مؤسستين مختصتين في مجال مكافحته الفساد و هما : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد . Résumé Cette étude visait à répondre au problématique suivant: Les mécanismes juridiques pour faire face à la bureaucratie administrative doivent être révisées continue pour suivre le rythme des développements scientifiques rapides, ce qui a été accompagné par le développement et la multiplicité des mécanismes dans l'exercice? Et donc nous avons abordé dans cette étude, le diagnostic du sujet de la bureaucratie en identifiant les différents concepts de ce phénomène et d'identifier les causes et les plus importantes manifestations de ce dans l'incision, et fente la seconde nous avons traité du rôle de la législation internationale dans la lutte contre la bureaucratie par des organisations internationaux et des accords régionaux, et dans ce contexte nous avons offert des expériences des pays leaders dans la lutte contre ce phénomène, et nous avons étudié la réalité de la bureaucratie dans l'administration algérienne , et essayer de comprendre ses causes , puis mis en évidence la stratégique Léger juridique suivi par l'Algérie pour réduire ce phénomène, grâce à la réforme administrative et la modernisation des tentatives de l'administration publique, en plus de la promulgation de la loi (06_01) de la prévention de la corruption et de la combattre, et en vertu de cette loi a été créé deux institutions compétente dans le domaine de la lutte contre la corruption, à savoir: La Commission Nationale pour Prévenir et Combattre la Corruption et le Bureau Central pour la Répression de la Corruption.