نظام التعويض في قانون التأمين الجزائري- دراسة عن حوادث المرور

Abstract

صبحت الحوادث المرورية مصدر قلق لكافة أفراد المجتمع وهي من المشكلات الكبيرة في معظم الدول ،فهي تستنزف الموارد البشرية و المادية للمجتمع إضافة إلى أنها سبب المشاكل النفسية و الاجتماعية و لمواجهة هذه المشكلة يجب أن يكون التصدي لها مبني على أسس علمية تقوم على تضافر مختلف الجهود و التخصصات من بينها التأمين المروري الإلزامي هذا الأخير الذي يلعب دورا كبيرا في ضمان حق المتضرر من حادث سير في التعويض المستحق له وحماية المتعرض للمسؤولية من الحبس أو إصابة ذمته المالية، و المشرع الجزائري و أسوة بباقي المشرعين في اغلب دول العالم فرض إلزامية التأمين على المركبات ذات محرك ،لتكون التزاما أساسيا و جوهريا يؤدي إلى نتيجة حتمية إلا و هو تعويض ضحايا حوادث المرور سواء كان هذا التعويض ماديا يخص أضرار عطب السيارة المؤمنة او سيارة الغير، أو تعويضا جسمانيا للمصاب المجروح أو ذوي حقوق المتوفي من جراء حادث سير هذا كأصل عام ،فضلا عن وجود هيئة استثنائية دون مطالبة شركة التأمينات بالتعويض و تسمى هاته الهيئة "بصندوق ضمان السيارات "، حيث أن مهامه تقتضي تعويض المتضررين وفقا لشروط حددها المشرع و كذا الإجراءات المتبعة للاستفادة من هذا التعويض ومن خلال كل هذا يمكن القول ان المشرع الجزائري افرد نفسه و ميزها في مجال التأمين و خصوصا التأمين على المركبات.