المعيار العضوي و إشكاليته في القانون الجزائري

Abstract

إن وجود هرمين على مستوى النظام القضائي الجزائري القضائي الجزائري سيؤدي حتما إلى طرح إشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة ، وفي هذا الإطار جاء القانون رقم : 08،09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لحسم مسألة تحديد الاختصاص بين النظام الإداري والعادي . فمن خلال المواد 800 و 801 من القانون السابق كرس المشرع الجزائري المعيار العضوي ، كمعيار أساس لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية كلما كانت إحدى الجهات ( الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية ، البلدية ، ومصالحها الإدارية ، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ) . والمادة 901 من الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 09 من القانون رقم 98 – 01 المعدل والمتمم ، الذي اسند الاختصاص لمجلس الدولة للفصل في القضايا التي تكون ( السلطات الإدارية المركزية ، الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ) طرف فيها . وعلى الرغم من بساطة المعيار العضوي، ومع ذلك لا يمكن اعتباره معيار جامع لتحديد كل المنازعات الإدارية، بل أورد عليه المشرع مجموعة من الاستثناءات تطبيق المعيار المادي بموجب نص المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مثل مخالفات الطرق، وكذا بمقتضى نصوص خاصة كقانون الجمارك، وقانون الأملاك. résumé

La présence d'Hermine sur le plan judiciaire algérien du système judiciaire algérien conduira inévitablement à mettre le problème de l'identification de l'autorité judiciaire compétente, et dans le cadre de cette loi ne vint 08.09 .: contenant le Code de procédures civiles et administratives pour résoudre la question de la compétence entre le système administratif et normal. A travers des articles 800 et 801 de l'ancienne loi consacré législateur algérien norme biologique, comme une base normalisée pour la détermination de la compétence des tribunaux administratifs lorsque l'une des parties (l'Etat et les intérêts de l'Etat est l'Etat centralisé, et les intérêts municipaux, administratifs, de nature administrative des institutions publiques). L'article 901 des procédures civiles et administratives et à l'article 09 de la loi n ° 98-01 modifiée et complétée, qui a été affecté à la compétence du Conseil d'Etat de séparer les questions qui sont (les autorités administratives centrales, les organismes publics nationaux et les organisations professionnelles nationales) partie. Malgré la simplicité de la norme organique, cependant, ne peut pas être considéré comme un collecteur standard pour identifier tous les litiges administratifs, mais cité par le législateur ensemble d'exceptions à l'application de la norme matérielle dans le texte de l'article 802 du Code des procédures civiles et administratives telles que les irrégularités de la route, ainsi que dans le cadre des dispositions particulières d'une loi des douanes et du droit propriété.