Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حمزة محمد, زين العابدين | - |
dc.contributor.author | يعيش تمام, شوقي | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T08:47:03Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T08:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10904 | - |
dc.description.abstract | تتمتع سلطات الضبط المستقلة بطبيعة قانونية متميزة عن الهيئات الإدارية الأخرى التقليدية في الدولة، كالاستقلالية عن السلطة التنفيذية وعدم الخضوع لا للرقابة الرئاسية ولا الوصائية؛ غير أن أعمالها تخضع لرقابة القضاء الإداري كأصل عام، وذلك للحفاظ على مبدأ المشروعية المكرس في الدستور. بعد دراسة مجال رقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة، تبين لنا اختلاف الإجراءات الناظمة لمنازعات سلطات الضبط وعدم توحيدها، سواء كان ذلك في الإجراءات السابقة لرفع الدعوى كالتظلم وآجال الطعن، أو المتزامنة مع رفع الدعوى كإجراء وقف التنفيذ، مع وجود فراغات قانونية كبيرة كغياب مسؤولية سلطات الضبط في النصوص الناظمة لها، حيث تدفع هذه الفراغات القانونية بالمتعامل مع هذه السلطات للتأرجح بين النصوص الخاصة بسلطة الضبط، والنصوص العامة الموجودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ غير أنه يلاحظ من خلال الدراسة أن المشرع وسع من رقابة القاضي الإداري لتطال مراقبة مدى تنفيذ سلطة الضبط للقرارات القضائية الصادرة ضدها، مما يشكل أهم ضمانة للمتعامل مع هذه السلطات في مواجهة السلطة الممنوحة لها. Résumé: Les autorités administratives indépendantes ont la nature juridique distincte aux autres organes administratifs traditionnels, elles jouissent de l'indépendance de l'autorité exécutive, et ne soumis ni au contrôle administratif ni a la tutelle, mais ses activités est soumis au contrôle de juge administrative généralement, de façon à maintenir le principe de légalité consacré par la Constitution. Après avoir étudié le secteur de contrôle du juge administratif sur les activités des autorités de contrôle indépendantes, nous remarquons les différentes procédures régissant les autorités de contrôle et l'absence de normalisation, que ce soit dans les procédures précédentes du dépôt de la poursuite comme l'appel pré-administratif et délais d'appel, et les procédures simultané au procès comme la procédure de suspendue, avec la présence d'espaces juridiques importants tels que le manque de la responsabilité des autorités de contrôle dans les textes juridiques qui les régissent, ces vides juridiques obligent le trader avec ces autorités de se balancer entre les textes des autorités administratives, et les dispositions générales de la loi des procédures civiles et administratives, mais il est noté par cet étude que le législateur a élargi de contrôle de juge administratif dans la mise en œuvre du contrôle des décisions judiciaires rendues contre l'autorité administrative, qui est la garantie la plus importante pour le trader avec les autorités administratives face à la puissance qui leur est accordée. | en_US |
dc.description.sponsorship | univ-biskra.dz | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | univ-biskra | en_US |
dc.title | رقابة القضاء الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رقابة القضاء الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.