مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور

Abstract

يأخذ موضوع الدراسة أهمية كبيرة جدا، اذ يُعد مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور من النظام القانوني العام، لأنه متصل بالأسس الجوهرية للمجتمع وهي تحقيق المصلحة العامة، لذلك يعد من المبادئ غير المألوفة ضمن النظام القانوني العام. ولا بد على الإدارة العامة تطبيق هذا المبدأ، لِتَكَيّف مع الظروف وأنه إذا جمد المرفق العام، عند وسائل تشغليه، فإنه سيصل في مرحلة الى عدم تواءم الخدمات التي يقدمها مع الاحتياجات العامة، مما يشكل توقفا فعليا للمرفق العام، لعدم تجاوبه مع أبعاد المصالح العامة الجديدة، فعليه أن يُطور في أساليبه ووسائله بالقدر الكافي والضروري لتجنب المظاهر السلبية التي اقترنت بالمرفق العام مثل الروتين والتعقيد والإهمال وضعف المردودية وسوء الخدمة...الخ. وأن لمبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور العديد من التطبيقات في مجال القانون الإداري، وذلك من أجل تسهيل حياة الناس بأن تكون المرافق حديثة ومتطورة، منها التغيير في الأساليب والقواعد، واقحام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق نظرية الإصلاح الإداري وغيرها. وعند تطبيق مبدأ التكييف مما لا شك أنه سوف يؤثر على المراكز القانونية سواء موظفين المرفق العام أو المتعاقدين معه، وحتى طالبي الخدمة العمومية، ولا بد على المرفق العام مراعاة ذلك وإذا استلزم الأمر تعويض المتضرر وفق نظريات القانون الإداري، ولا بد على المرفق العام كذلك مراعاة القيود والضوابط عند إعمال هذا المبدأ المتميز.