آليات التحقيق الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

Abstract

نتيجة للتطورات السريعة التي عرفتها الجريمة المنظمة على الصعيد الوطني والعالمي (الدولي) أدى ذلك إلى ضرورة لجوء السلطات إلى إستحداث آليات تتماشى مع تحولات النظام الإجرامي الظاهرة حاليا على غرار الأساليب التقليدية التي لم تحقق نجاحا حيث أن المشرع قام بتعديل النصوص القانونية في الإجراءات الجزائية أننا لمسنا نوعا من الحداثة خلال طابع التحري والكشف عن الجريمة، فاتسمت هذه الآليات بالفعالية والقدرة على التحقيق والتحري وكشف الحقيقة. فالغاية من هذه الدراسة هي إظهار قيمة آليات التحقيق الخاصة والمستحدثة التي جاء بها المشرع قصد تسليط الضوء على أهم الإجراءات الإستثنائية المعمول بها، ومدى نجاعتها في مواجهة الجرائم الخطيرة، مما أدى إلى تسخير وإستغلال وسائل حديثة للإثبات مبنية على حجية علمية، حتى وإن كانت هذه الآليات ماسة بالحرية الشخصية للفرد التي هي محمية دستوريا. فإثبات الحقيقة من أهم المسائل التي تحضا باهتمام القاضي الجنائي، ويقوم من خلالها بتكوين قناعته حول الجريمة المطروحة أمامه. ويدور محور هذه المذكرة إبتداء من بالإطار المفاهيمي لعلمية التحقيق والتحري عن الاستدلالات حيث يعرض من خلاله مفهوم التحقيق وطبيعته، وتقدير مدى مشروعيته في التقصي لكشف مقتضيات الجريمة، مرورا بالجهات القضائية المختصة بالتحري من بينهم اختصاصات الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية، وكذلك قاضي التحقيق، وتم الإشارة إلى أهم الإجراءات والآليات المستحدثة لكشف الحقيقة والحد من الجريمة، من اعتراض مراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور وكذا التسرب التي يقوم به رجال الضبطية القضائية، كما تم التحدث عن أسلوب المراقبة الذي يتمثل في مراقبة الأشخاص وتنقل عائدات الأموال بما تشمله من أسلوبي التسليم المراقب والترصد الإلكتروني. وفي النهاية ترتب عن إستخدام هذه الآليات نتائج من أهمها أنها أساليب خارقة لحقوق الإنسان معتدية على خصوصياته المحمية وفقا لقوانين الدستور، لذا وجب الموازنة بين الحقوق الشخصية للأفراد والمصلحة العامة التي تحميها الدولة.