النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة

Abstract

تتطلب المعاملات التي تتم في بورصة الأوراق المالية شروطا خاصة نظرا لخطورتها و الطبيعة الخاصة التي تتميز بها، لذلك كان من الضروري بل و من المهم توكيل مهمة القيام بهاته المعاملات أو بالأحرى العمليات، إلى أشخاص أكفاء و ذوي خبرة فنية و عملية أطلقت عليهم تسمية " الوسطاء في عمليات البورصة "، يتمثلون في الأشخاص المعنويين؛ الذين بدونهم لا تصح المعاملات . و سعيا من المشرع الجزائري لحماية أموال المستثمرين من الأخطاء التي قد يقع فيها الوسطاء و التي قد تلحق أضرارا بهم اشترط حصول الوسطاء على اعتماد يمنح لهم من قبل لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، و الذي بواسطته يقوم الوسطاء بتنفيذ الأوامر التي يتلقونها من الزبائن المستثمرين؛ إما بيعا أو شراء أو العمليتين معا، و يحصلوا مقابل ذلك على مبلغ مالي كأجر عن العمل الذي قاموا به . هذا و يتمتع الوسطاء بجملة من الحقوق لعل من أهمها، احتكارهم لممارسة نشاط الوساطة في سوق القيم المنقولة، لنجدهم في مقابل ذلك؛ يلتزمون أيضا بجملة من الالتزامات، إما اتجاه الزبائن أو اللجنة أو اتجاه شركة تسيير بورصة القيم المنقولة . و في حال عدم تنفيذ الوسيط للالتزامات التي التزم بها؛ سواء تجاه زبائنه أو اتجاه اللجنة ، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية أو التأديبية أو الجزائية في حقه .