رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس الأعلى للقضاء

Abstract

إن رقابة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى للقضاء، من الإشكالات التي واجهت مجلس الدولة، والفقه و هذا راجع إلى تردد المشرع الجزائري في حسم مسألة جوازية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء إذ أنه في القانون 89/21 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ثم عاد ليسكت في القانون العضوي الحالي 04/12 المتعلق بتشكيلة مجلس الأعلى لقضاء و عمله و اختصاصه، فلم يبين موقفه في تلك المسألة. مما أدى بتمسك مجلس الدولة الجزائري على غرار المجلس الدولة الفرنسي، باختصاصه بالنظر في الطعون المقدمة له من طرف القضاة المحالين للمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، دون التأثر بالنص التشريعي و هذا تماشيا للمبدأ القانوني و هو أن كل قرار إداري يمكن أن يكون محل طعن من أجل تجاوز السلطة و لو لم يرد في ذلك نص قانوني يقضي بذلك و في إطار المبادئ العامة للقانون. كما لعب الفقه دورا أساسيا في إرساء مبدأ جوازية الطعن في قرارات مجلس الأعلى للقضاء و هذا بتقديم الأسانيد الفقهية و القانونية لعدم قبول نهائية قرارات مجلس الأعلى للقضاء، و أن عبارة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن لا ينفي الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، و أن عدم وجود نص هذا لا يعني عدم إمكانية الطعن وهذا طبقا لمبادئ العامة للقانون