حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

Abstract

إن موضوع حماية الشهود هو من المواضيع التي كانت ضمن التعديلات الجديدة التي أتى بها المشرع الجزائري وتم إبرازها على الساحة القانونية، وهذا ما جاء به تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالأمر 02/15 المؤرخ في 20 يوليو 2015 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لعدد 40 بحيث دفعته عدة أسباب من أبرزها التقدم الهائل المتنوع في المجتمع الذي أفرز عنه جرائم مستحدثه ومختلفة، والتي ألزم مواجهتها والتصدي لها بتنظيم إجراءات خاصة لكون هذه الجرائم خاصة؛ وهذا راجع لتميزها بالدقة في التنفيذ وصعوبة كشفها وكشف مرتكبها. حيث كفل المشرع الجزائري الحماية الموضوعية والإجرائية وهذا من خلال تبينيه لتدابير شاملة لإحاطة الحماية بالشهود و أفراد أسرتهم كذلك. وهذه التدابير سواء كانت غير إجرائية أو إجرائية ليست مقررة فقط لمصلحة الشاهد بل لمصلحة المجتمع التي نجدها تكمن في مصلحة الشاهد والغاية من ذلك تحقيق العدالة الجنائية.