حدود سلطة الإدارة في الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية على وجه الدقة عقد اداري لكن لا يعني ذلك أنها مجرد عقد فهي عقد متميز يبرم دائما من ظرف مشتري عمومي مع متعامدين اقتصاديين من اجل الحصول على اشغال ولوازم ودراسات وخدمات مقابل ثمن يدفع من المال العام ويتم وفق اجراءات خاصة . اجراءات تحضيرية تمهد لإنشاء العقد وإجراءات لاحقة تهدف الى تنفيذها ويذلك تعد الصفقة عقدا محاط بقرارات إدارية من ظرفه . ويظهر هذا النوع من العقود سلطة الإدارة في أبرز مظاهرها فهي تمتلك صلاحيات واسعة سواء في مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفيذ لكن سلطتها التقديرية في هذا المجال محاطة بفكرة تحقيق المصلحة العامة وفكرة المشروعية وترد عليها الحقوق الشخصية للمتعاقد التي تشكل الالتزامات المنشأة بموجب العقد.