إثبات الزواج العرفي في قانون الأسرة

Abstract

إن نجاح المجتمعات يعود لنجاح الأسرة، مقولةٌ يمكننا من خلالها ختام دراستنا هذه، فالأسرة التي تنشأ عن طريق زواجٌ سوي وصحيح من الناحيتين الشرعية والقانونية، تؤدي إلى نجاح المجتمع الذي تنتمي إليه وتجنبه خطر العلاقات الغير شرعية، والتجاوزات التي تعتبر منافية لأخلاقنا والآداب العامة والنظام الذي يسود في المجتمع. تناول موضوع البحث إثبات الزواج العرفي وتم التوصل إلى نتيجة هامة وهي أن الزواج العرفي ليس زواجًا سريًا كالذي يشاع عنه، بل هو زواجٌ صحيح شرعا وقانونا، باستيفائه ركن الصيغة وشروط الزواج من رضا الزوجين وولي ومهر وشهود وانتفاء الموانع الشرعية، ولكن تبقى فقط أنه ليس برسمي أي أنه لم تسجيله بسجلات الحالة المدنية، إلا أن ذلك لا يعني بطلانه. وتترتب عن هذا الزواج آثار الزواج الصحيح، إلا أنه بسبب عدم تسجيله يخشى أن تضيع بعض الحقوق كما في حال إنكاره من طرف الزوج، ومراعاة لتلك الحقوق مكن المشرع الجزائري الزوجين من إثبات هذا الزواج عند حصول نزاع بينهما بإقرار الطرف المدعى عليه، أو الاستعانة بالشهود الذين حضروا مجلس العقد، وإلا بتوجيه اليمين للطرف المدعى عليه ونكوله عن أدائه، لأنه بمثابة اعتراف بالزواج. ويلجأ أطراف هذا العقد إلى تسجيله سواءٌ كان بينهما نزاع أم لا، وذلك بالتقدم بطلب مرفق بالوثائق اللازمة والتي تؤكد أنه مستوفي لأركان وشروط الزواج، ومتى تبين القاضي صحة ذلك يأمر بتثبيت هذا الزواج، وتقع مسؤولية ذلك على ضابط الحالة المدنية