دور القروض المصرفية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

Abstract

لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة تلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول المتطورة، بالنظر إلى مساهمتها الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي انعكس على مستوى تطور هذه الدول، ولان هذه الدول تجاوزت مشكلة التمويل هذا النوع من المؤسسات تبقى الدول النامية تعاني منه وأخص الجزائر. ومعروف على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها تتميز بقلة الموارد المالية الداخلية، وفي غالب فإنها تجبر وتدفع إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية لتلبية احتياجاتها وأبرز هذه المصادر هي القروض المصرفية، وهنا تقع هذه المؤسسات في عائق فبالإضافة إلى صعوبات الإجراءات الإدارية والتنفيذية في إنشاء مثل هذا النوع من المؤسسات، تعجز وتصبح غير قادرة على اللجوء إلى البنوك وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات أو عدم كفايتها لتغطية القروض المطلوبة وبالتالي للتذليل من الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات، خاصة وأن العقبة الرئيسية التي أصبحت تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هو مشكل التمويل لهذا قامت السلطات باستحداث هيئات وإنشاء صناديق تفي بتمويل مثل هذا النوع من المؤسسات. من خلال دراستنا للموضوع دور القروض المصرفية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكننا، نقول إن القروض هي الدورة الدموية لهذه المؤسسات، بحي تبين لنا أن وظيفة التمويل بالقروض المصرفية تعد من أهم وأبرز الوظائف داخل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون مكلمة وداعمة لها وهنا تتوضح لنا أن القروض المصرفية نعم تساهم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ما يمكن أن نستخلصه من دراستنا هذه ومن خلال بحثنا هو إجابة على الفرضيات المطروحة وعدة توصيات مقترحة نلخصها في النقاط التالية:

1-نتائج اختبار فرضيات الدراسة : • تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم قطاعات النشاط الاقتصادي ونجاحها يعد عاملا مهما في تطوير هذا الأخير، كون هذه المؤسسات تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى: • لقد مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة مراحل ووفق أنظمة اقتصادية التي كانت متبعة حيث شهدت عدة تحولات وتطورات خاصة في السنوات الأخيرة من خلال الإجراءات التي وضحتها الدولة تمثلت أساسا في صور عديد من القوانين والمراسيم تشجع على تنمية هذا القطاع ورفعه أكثر وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثاني. • تعتبر البنوك أن عملية إقراض هذه المؤسسات محفوفة بالمخاطر لذا لا تظهر حماسا في تمويلها، وتفضل تمويل الأنشطة التجارية (التصدير والاستيراد) على حساب الأنشطة الإنتاجية، لذلك في غالب ما تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقبات من حيث شروط الاقتراض الصعبة وعدم القدرة على التسديد وطلب البنوك لضمانات ذات قيمة عالية لا تملكها هذه المؤسسات هذا يؤدي بضرورة فشل التمويل وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة. • هناك العديد من الهياكل والأليات التي سخرتها الدولة الجزائرية للتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحتلت مسالة التمويل هذه المؤسسات أهمية الكبرى، بحيث كان هدفها هو إيجاد مصادر جديدة للتمويل تكفل لها دعم وترقية. وبذلك تثبت صحة الفرضية الرابعة. 2-التوصيات المقترحة: من خلال هذه الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات المتواصل اليها. • مواصلة المساعي الرامية لتحسين الإطار التشريعي والقانوني للمؤسسات ص.و.م وجعله مناسبا للمتطلبات نموها، وذلك بتقديم حوافز ومزايا بتشجيع قيام هذا النوع من المؤسسات. • ضرورة تكييف سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات المؤسسات صوم وذلك بإنجاز جهاز ووحدة متخصصة بتقدير الفجوة التمويلية لذا النوع من المؤسسات. • استجابة لاجتياحات التمويل المميزة للمؤسسات ص.و.م وجب إنشاء بنك أو عدة بنوك للتنمية متخصصة في تمويل هذا النوع من المؤسسات، والتي تتخذ قرارات منح القروض على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة ونجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية، وليس فقط على أساس معيار الضمانات. • عدم إلزام المؤسسات ص.و.م بتقديم الضمانات في بداية نشأتها، وإعادة النظر في مشكلة الضمانات والتخلي عن دور العلاقات الشخصية في منح القروض. • يجب توفير التمويل اللازم للمؤسسات ص.و.م واتباع أساليب جديدة تتناسب مع هذا النوع من المؤسسات كتمويل بصيغة الإسلامية. • من الضروري متابعة القروض بعد التعاقد وذلك لضمان سداد القرض. • بقي أن نشير في الأخير أن التوصيات المقدمة، قد تحتاج إلى التفصيل والاستكمال نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في هذا البحث رغم أننا لم نتمكن من معالجة كافة الجوانب التي تحيط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. • وبذلك يبقى موضوع المؤسسات ص.و.م في الجزائر ومشكل تمويلها خاصة بالقروض المصرفية قائما لمحاولة فتح المجال امام البحوث الأخرى لتبيان الطرق الفعالة والناجعة منها القانونية والتنظيمية في دراسة منح الدعم والتمويل لهذه المؤسسات.