احكام الجريمة الجمركية في القانون الجزائري

Abstract

إن دراسة الجرائم الجمركية في القانون الجزائري تقتضي الانتباه إلى مجمل القواعد والظروف المحيطة بها، وذلك قصد الإلمام بموضوعها، نظرا لتميز هذا النوع من الجرائم بمميزات خاصة كما سبقت الإشارة إليه في خضم الدراسة، وهو ما جعل النمط العام من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في نصوص قانونية تأخذ نفس المنحى الذي تتخذه هذه الجرائم مما زاد من خصوصية أحكام التشريع الجمركي للقانون الجزائري الذي بات هو الآخر يظهر بمظهر التميز والإنفراد بالأحكام الخاصة، بل وغير مألوفة مما عرضه للنقد الذي طال جل فصوله لاسيما في الجانب المتعلق بمتابعة وقمع الجرائم الجمركية. وإن كانت أحكام القانون الجزائري تعبر بصفة واضحة عن مسعى المشرع في محاربة الحد من انتشار الجرائم الجمركية، إلا أن غموضا واضحا لا يزال يشوب تلك الأحكام لاسيما في ظل تغير استراتيجيات المنتهجة سواء السياسية أو الإقتصادية. وهو ما بات يستدعي تدخل المشرع الجزائري قصد معالجة بعض النقائص التي تتخلل أحكام التشريع الجمركي الجزائري، لتصبح أكثر تناسقا ومتطلبات الوضع الراهن والتغيرات الإقتصادية والسياسية في ظل العولمة وتقارب النظم الإقتصادية وإنفتاح الأسواق التي أثرت تأثيرا مباشرا في تزايد المعاملات الإقتصادية، التي تفرض بدورها ضرورة تذليل العقبات وتحرير التجارة الخارجية من قيود السياسة الدولية وما انبثق عن ذلك من تنافس بين مراكز القوى الإقتصادية العالمية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ودول شرق آسيا. وانعكس ذلك على باقي دول العالم ومنها الجزائر، وعلى الرغم من جملة النصوص والإثراءات القانونية المتتالية التي شهدها مجال عمل إدارة الجمارك في الجزائر، وبالخصوص في مجال مكافحة الجرائم الجمركية. إلا أن نقائص جمة لا تزال محيطة به خصوصا وأن النظام الاقتصادي العالمي الراهن يلح يوما تلو الآخر على تفعيل حرية المعاملات ورفع القيود وتذليل العقبات حياله، مما يشكل دافعا قويا للنظم الجمركية الداخلية ومنها النظام الجمركي الجزائري في تجاوز مبررات الإنغلاق وسياسة شد الحبل في التعامل مع هذا القطاع الهام. لذا أصبح من الواجب أن يسعى المشرع الجزائري إلى الإتجاه نحو تيسير المعاملات الخارجية وتفعيل الأحكام الجمركية ورفع القيود الجمركية والتقليل من الجرائم الجمركية وعقبات التلاحم الإقتصادي، وهو الأمر الذي لا يتأتى بجدية ما لم يعمل المشرع الجزائري على وضع تشريع جمركي يتماشى ومعطيات الوضع الإقتصادي العالمي الجديد الذي يجمع في طياته حداثة المعاملة وحرية التعامل.