الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العمومة-جرائم الصفقات العمومية نموذجا ضمن القوانين و التنظيمات السارية في الجزائر

Abstract

في مجمل و ختام هذه الدراسة نخلص القول بأن جرائم الفساد الإداري في مجال الوظائف العامة و ضمن مجال الصفقات العمومية أصبحت اليوم ظاهرة خطيرة لا يمكن حصرها في شكل أو صورة معينة، فهو يختلف باختلاف الجهة القائمة به ويتفق في الغاية منه والمتمثلة في تحقيق الأغراض والمصالح الخاصة على المصلحة العامة، فمحاربـــة الفساد الإداري يتوقف على توفير وشغل وقيام إدارة نوعية واعية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبيها مهما تعالت مناصبهم وعلى اختلاف وظائفهم دون نسيان الوازع الأخلاقي والثقافي و الديني لاعتباره دفعا قويا مصداقا لقوله تعالى (...إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...( ( ) وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة التي يصعب تصنيفها أو حصر تفاعلها مع الظروف والمتغيرات المختلفة في الحياة الفردية فضلا على اختلاف الجهات القائمة به التي قد تكون جهات بسيطة أو شبكات تخطيط محكمة تعتمد على متمرسين محترفين يسعون لنشر ممارسات الفساد المختلفة، لذلك فأساليب مكافحته لا بد أن تتم من طرف خبراء لتحقق الهدف المنشود. ومن دراستنا المتواضعة البسيطة لموضوع الجرائم المتصلة بالوظيفة العمومية التي تؤدي الى الفساد الذي أصبح من اهتمام و أولويات الدول التي يشكلها في مختلف الميادين، ورغم وجود اختلاف في تحديد مفهوم الفساد بين الفقهاء وبين التشريعات إلا أن المشرع الجزائري لازال في مشواره لقمع مثل هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال القانون 01-06وانه يعمل جاهدا للاستفادة من التجارب العالمية. ولذلك كان لابد للمشرع الجزائري من دراسة مواقع الخلل في جميع التشريعات القانونية التي تسمح له من خلالها القضاء على أوجه الفساد الإداري على اختلاف أشكاله وطرقه و فيما تم سبقه نستخلص الى الى النتائج الآتية :  إختلاف ممارسات إحتراف الفساد بشكل كبير من قبل الموظفين العموميين بهدف الحصول على أموال ومكاسب غير مشروعة موجهة بالأساس لخدمة الصالح العام.  ذكر بعض صور الفساد التي استحدثها المشرع الجزائري في القانون 01-06المتعلق بمكافحة الفساد ، كالإختلاس واستغلال النفوذ كما تم بيانه في مجال الصفقات العموية ، كما بينا أركان هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها لكن رغم هذا التنظيم القانوني إلا أن هناك عدة سلوكيات تمارس من قبل الموظفين غير منظمة بموجب هذا القانون رغم خطورتها فمرتكبيها بعيدا كل البعد عن دائرة العقاب.  إفلات الموظفين من السؤولية و العقاب رغم إتيانهم سلوكات غير مشروعة بإستغلال الثغرات القانونية و هذا منافي لبدأ الشرعية في نظر القانون الإداري .  إخفاء تفشي بعض المخالفات و التجاوزات و التساهلات مع حالات الإختلاس و المحاباة في الصفقات العمومية وغيرها من الممارسات والتي أصبحت بمثابة أعراف جديدة وذلك تحت غطاء المباحات في إطار زيادة أعباء الحياة اليومية. و على ما سبق في دراسة وتحليل الأبعاد المختلفة لموضوع الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العمومية ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات والتي نرى أن الأخذ بها ووضعها موضع التطبيق العملي قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج ايجابية :  التربية والتعليم للجيل الجديد من خلال مناهج تربوية صالحة تزرع السلوك الإنساني السوي.  دراسة وتقييم احتياجات المواطن المادية والمعنوية دراسة شاملة يتم من خلالها منحهم المرتب اللائق لكي لا يستغل منصبه لأغراض خاصة وشخصية.  التكليف الصحيح من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من حيث الاختصاص و الخبرة والنزاهة والمقدرة على تأدية المهام المكلف بها.  تفعيل الجدي وفرض قانون الوقاية من الفساد من كل الجرائم الواقعة على الموظف.  القضاء على المحسوبية والعنصرية والوساطة و الجهوية واستبدالها بالقناعة الوطنية وحب الوطن والمساواة.  محاولة سد ثغرات النقص في التنظيمات القانونية لمنع التجاوزات فيها.  فرض أقصى العقوبات وكذا تحمل الموظفين المرتكبين هذا النوع من الجرائم المسؤولية الكاملة وعدم التساهل معهم وذلك حماية للمال العام .