رقابة القاضي الاداري على ركن السبب في القرار الاداري

Abstract

بعد دراسة الموضوع الرقابة القضائية على ركن السبب والبحث في مختلف جوانبه ، يلاحظ أن ركن السبب يخضع لثلاث مستويات من الرقابة. رقابة مستوى الأول وهي الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي تستند إليها الإدارة ، فهي رقابة تخضع لها جميع القرارات دون استثناء، بحيث تمثل الحد الأدنى من الرقابة. رقابة المستوى الثاني التي يتأكد فيها القاضي الإداري من صحة تكييف القانوني التي أسبغته الإدارة على تلك الوقائع فإن لهذه القاعدة استثناء بحيث تنحصر تلك الرقابة عن بعض ‏القرارات تقديرا لطبيعتها الخاصة ، كما هو بالنسبة للقرارات المتصلة بمسائل فنية وكذلك بعض قرارات الضبط الإداري . رقابة المستوى الثالث التي فصلنا فيها في الفصل الثاني، الذي تجاوز فيها القضاء الإداري رقابة عناصر المشروعية و إمداد رقابته إلى مجال الملائمة بفضل اجتهاداته الفعالة ، وما أحدثه من نظريات مهمة لتبرير هذه الرقابة. وما يلاحظ كأصل عام أن يقوم القرار الإداري على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس ‏أن يقيم الدليل على ما يدعيه، وعلى ذلك فإن عبء إثبات أن القرار غير قائم على سبب ‎ صحيح يقع على عاتق ‎المدعي ، فهو عبء تقيل إلا أنه عبء إثبات واقعة سلبية. ‎ ‏ ‏ومن المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري المقارن في مجال الرقابة على أسباب القرار الإداري ، إن القاضي الإداري يمكنه الطلب من الإدارة الكشف عن أسباب قرارها،فإن هي امتنعت عن بيانها فإنه لا يأخذ بقرينة صحة القرار المطعون فيه ويقيم محلها قرينة أخرى لصالح المدعي و هي إقرارها بصحة ما يدعيه ، و بهذه القرينة يستبدل القضاء عبء إثبات أن القرار قائم على سبب صحيح يلقيه على عاتق الإدارة طالما أنها تملك الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع . ما يؤخذ على القضاء المقارن بصدد رقابته على ركن السبب فيما يتعلق بحالة ذكر الإدارة لعدة أسباب لقرارها ، و ثبوت عدم صحة بعضها ، أو إصدار قرارها بناء على سبب صوري ، إن القاضي الإداري يقر بصحة القرار الإداري إذا بني على عدة أسباب و ثبت عدم صحة بعضها ، بإعمال نظرية الأسباب الدافعة من جهة ، و صلاحيته بإحلال السبب الصحيح بدل السبب الخاطئ ، و إقرار مشروعية القرار المبني على سبب صوري ، بثبوت السبب الحقيقي الخفي من جهة أخرى . و في ختام بحثنا تقترح مجموعة من التوصيات : • للعمل قانونا على إلزام الإدارة بالإعلان الواضح عن قراراتها خلال الفتــرة الزمنيــة محددة و مراقبتها قضائيا. • فالقاضي كما نعلم هو قاضي مشروعية وليس قاضي ملائمة وهناك استثناء على هــذا الأصل خاصة القرارات المتعلقة بالحريات العامة وكذلك القرارات التأديبية أن يقدر مدى التناسب بين الحالة المكون للسبب مع درجة خطورة القرار. • التخفيف من حدة وصرامة إجراءات الإثبات لضمان سرعة الفصـل فــي الــدعاوي الإدارية. • ضرورة إصدار تشريع يعيد النظر في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة بالإضافة إلى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على ممارسة تلك . الصلحية. • ضرورة صياغة قوانين تعاقب الإدارة أو موظفيها في حالة امتناع تنفيــذهم لأحكام قضائية صادرة بالإلغاء. • على القضاء الجزائري أن يهتم بالمسائل الإدارية والاجتهادات الفقهية ، لمساعدته فــي تطوير تجربته القضائية التي لا تزال فتية بالمقارنة بالتجارب القضائية الحاصلة في بقيـــة الدول الأخرى .