أعمال السيادة بين الرقابة القضائية والتحصين

Abstract

نتبين بوضوح أن أعمال السيادة وبالرغم من كونها واقعا قضائيا قائما؛ لا يمكن إنكاره فهي المؤثر البالغ الخطورة على حريات الأفراد وحقوقهم، وإذا كان الأصل أن تخضع كل القرارات الإدارية للرقابة على اختلاف أنواعها حسبما يقتضيه مبدأ المشروعية من حيث النتائج المنبثقة عنه، فإن أعمال السيادة وعلى خلاف التصرفات والأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية؛ غير معنية بالرقابة القضائية إلى حد كبير وهو الأمر الذي أجمع عليه غالبية الفقهاء حسب هذه الدراسة، لكن وجدنا أن التوجه القضائي الجديد وخاصة في فرنسا نحو الحد من طائفة أعمال السيادة وإخضاع جل الأعمال الحكومية لرقابة القضاء، فكان أن أخضع بعض الأعمال المحسوبة على الأعمال الحكومية إلى الرقابة القضائية من خلال قضاء التعويض، دون الإلغاء، والمتبصر في شؤون القضاء الإداري يدرك لا محالة بمدى تناقص فئة أعمال السيادة عن سابق عهدها، بل ويذهب البعض إلى بداية عهد عزلها، ومن خلال دراستنا هاته أمكننا التوصل إلى النتائج التالية:

• انعدام وجود تعريف حقيقي وجامع لأعمال السيادة حتى الوقت الحاضر، وهذا إنما يرجع إلى الظروف التي ميزت وجودها، وأيضا إلى الخلاف الفقهي الواضح بشأنها.

• نظرية أعمال السيادة هي من صنع القضاء، ولا توجد نصوص صريحة في كل التشريعات بداية بالتشريع الفرنسي، تحدد بدقة ما هي عليه، أو حتى تحديد معيار واضح لتحديد نطاقها كاملا.