الضمانات المعتمدة في متابعة الحدث وفق التشريع الجزائري

Abstract

أن مجهود المشرع الجزائري المتمثل في إصداره للقانون المتعلق بحماية الطفل يحتاج إلى تثمين أكثر، لذا ارتأينا إدراج الاقتراحات التالية: تحديد مهام الضبطية القضائية في مجال الأحداث، مع إنشاء شرطة قضائية خاصة بالأحداث تعمل مع الضبطية القضائية العادية إلى فصل الأحداث المنحرفين عن الأحداث المعرضين للانحراف في حالة توفيقهم للنظر مع النص على عدم جواز وضع القيود الحديدية لهم، مع تقييد تصويرهم و أخذ بصماتهم بإذن قضائي لما يسببه من صدمات نفسية لهم نقترح أن يولى المشرع اهتمامه بالأحداث المجني عليهم بسن قواعد قانونية ضد كل من يقوم بالاعتداء عليهم لكون ذلك السبب المؤدي إلى انحرافهم ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية و التحسيس باستغلال كل الوسائل و الإمكانيات المتاحة من أجل حسن معاملة القصر، و التحذير من خطر الإساءة إليهم أن يتم انتقاء المساعدين المحلفين الأكفاء ذوي الخبرة كأسائدة مراكز الطفولة المسعفة و المساعدين الاجتماعيين ذوي الاحتكاك بعالم الطفولة، وكذا من قضاة الأحداث المتقاعدين مع إشراك العنصر النسوي لما يمتلكنه من استعدادات فطرية للتعامل مع فئة الأحداث في ختام دراستنا لموضوع المعاملة الجزئية للحدث في التشريع الجزائري حاولنا تسليط الضوء على ما أقره هذا الأخير من أحكام و إجراءات متعلقة بالأحداث المنحرفين والموجودين في خطر معنوي، و الوقوف على مدى نجاعة القواعد الموضوعية و الإجرائية المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الطفل الذي أفرد من خلاله المشرع الجزائري الأحداث بأحكام خاصة تختلف عما هو متبع تجاه المتهمين البالغينوبناء على ماجاء في هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: غلب المشرع الجزائري جانب الحماية على الجانب العقابي بإتباعه لسياسة وقائية تهدف إلى مراعاة مصلحة الحدث ويظهر ذلك من خلال إسناد التحقيق و الحكم لجهة واحدة على رغم استصدار المشرع للقانون المتعلق بحماية الطفل غلا أنه لم يهتم بوضع نصوص خاصة بالأحداث في مرحلة التحري الأولى حيث ترك معاملتهم تتم وفق النصوص الخاصة للبالغين استحدث المشرع بعض الضمانات لفائدة الحدث خاصة فيما يتعلق بالتوفيق للنظر الذي يتم في أماكن لائقة، إضافة إلى استحداثه لعملية الوساطة سعيا لتجسيد العدالة التفاوضية بدلا من العدالة القمعيةأسند المشرع الجزائري الفصل في قضايا الأحداث المتهمين بارتكاب أفعال إرهابية أو تخريبية وكذا التهريب و المخدرات لمحكمة الجنايات الخاصة بالبالغين، ولم يأخذ بعين الاعتبار الحدث، والأخطر من ذلك هو أنه يحاكم طبقا للقواعد العامة مثله مثل المتهمين البالغينأسند المشرع التحقيق في جنايات الأحداث لقاضي تحقيق مختص بشؤون الأحداث يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي تبني المشرع مبدأ السرية في جلسات محاكمة الأحداث في حين أخذ بعلانية النطق بالأحكام أحال المشرع في القانون المتعلق بحماية الطفل إلى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء الأحداث.