الجماعات المحلية بين الإستقلالية والرقابة

Abstract

إن من أصول الديمقراطية في أي دولة من الدول هو إزدهار اللامركزية الإدارية، وكلما رسخت المركزية اختفت الديمقراطية، على هذا الأساس أخذ المشرع الجزائري بأحدث أساليب الإدارة فنظمها على أساس الأخذ بنظامي المركزية واللامركزية فأقام إلى جانب الأولى هيئات لامركزية مبتدئا بالبلديات بإعتبارها القاعدة الأساسية، ثم أعقبها بتنظيم الولايات وأطلق عليها لاحقا مصطلح الجماعات المحلية ، وحتى تحصل هذه الأخيرة إلى المستوى المطلوب و الإستجابة السريعة للقرارات السياسية ومسايرة النمو الاقتصادي في البلاد منحها المشرع قدر وفير من الإستقلالية في مواجهة المركزية كجهة وصية رقابية على الجماعات المحلية، وفي ظل التحولات الراهنة ومحدودية إستقلال الجماعات المحلية ، عمدت الدولة على إصلاح القوانين المتعلقة بتأطيرها فشكل القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية، الإطار القانوني لإضفاء إستقلالية أشمل للجماعات المحلية . Summary One of the origins of democracy in any country is the prosperity of administrative decentralization, and the more centralized the democracy has disappeared, On this basis the Algerian legislator took the most modern methods of administration. It is based on the introduction of centralized and decentralized systems. In addition, it established decentralized organizations starting with municipalities as the basic rule, Followed by organizations states And later called the term "local communities." In order to achieve the required level and to respond quickly to political decisions and to keep pace with economic growth in the country, the legislator granted a great deal of autonomy in the face of centralization as a guardian of the local communities. Under the transformations and the limited independence of the local communities, The State has reformed the laws relating to its formation Law No. 11/10 of 22/06/2011 relating to the Municipality and Law No. 12/07 of 21/02/2012 on the mandate, the legal framework for granting more comprehensive autonomy to local communities. Résumé L'une des origines de la démocratie dans tous les pays est la prospérité de la décentralisation administrative, et plus la démocratie centralisée a disparu, c'est sur cette base que le législateur algérien a adopté les méthodes d'administration les plus modernes. Il est basé sur l'introduction de systèmes centralisés et décentralisés. En outre, il a établi les organisations décentralisées en commençant par les municipalités comme règle de base, suivi par les organisations nationales et appelé plus tard le terme "communautés locales". Afin d'atteindre le niveau requis, de réagir rapidement aux décisions politiques et de suivre le rythme de la croissance économique du pays, le législateur a accordé une grande autonomie face à la centralisation en tant que gardien des communautés locales. À la lumière des transformations en cours et de l'indépendance limitée des communautés locales, L'Etat a réformé les lois relatives à sa formation la loi n ° 11/10 du 22/06/2011 relative à la municipalité et la loi n ° 12/07 du 21/02/2012 sur le mandat, le cadre permettant d’accorder une autonomie plus complète aux communautés locales.