التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية في القانون 15/247

Abstract

إن الصفقات العمومية تحتل مكانة مهمة بالنسبة لاقتصاديات أي دولة وذلك للدور الكبير الذي تقوم به والأهداف التي تحققها،الأمر الذي دفعنا لدراسة أهم جزء يتعلق بالصفقات وهو المنازعات التي تنشأ بموجبها. حيث عمدنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلى إلقاء الضوء على أهم المنازعات و أهم الطرق التي رصدها المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومية 15/247 لحلها وديا فعملنا على تبيان الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية كمرحلة أولى وما يتضمنه من مبادئ ومعايير ثم عرجنا إلى طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل هذا القانون ومن ثم بينا أهم المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرام ومواطن الخلل فيها ، وإمكانية الطرف المتضرر في هذه المرحلة وهو المتعامل المتعاقد في أن يرفع طعنا في قرار المنح المؤقت للصفقة أمام اللجان المختصة والتي تتحدد حسب طبيعة وموضوع الصفقة . كما رأينا في الشق الثاني من هذه الدراسة المنازعات التي تنشأ في فترة التنفيذ ، سواء كان المتسبب فيها المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد والأسباب المؤدية لذلك، وكذا الطرق والآليات الودية التي حددها المشرع لفض هذه النزاعات، والجهات المخول لها قانون للنظر فيها، وكذا الكيفيات المتبعة في ذلك . كما عملنا أيضا إلى إلقاء دراسة بعض الطرق البديلة في القانون لتسوية منازعات الصفقات العمومية وأخذنا كمثال :الطريق الرضائي وآلية التحكيم، وكما أشرنا في النهاية إلى اللجان التي استحدثت في هذا الإطار بموجب القانون15/247،وختمنا دراستنا بمجموعة من النتائج وكذا بعض الاقتراحات.