الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية كمصدر للقانون الإداري في الجزائر

Abstract

إن اجتهادات القاضي الإداري تلعب دورا كبيرا و تساهم مساهمة فعالة كمصدر للقانون الإداري في الجزائر ، رغم أن النظام القانوني منذ الاستقلال إلى اليوم كان متأرجحا بين نظام الازدواجية و الأحادية القضائية ، والجهات القضائية المختصة به حاليا في الجزائر هي مجلس الدولة في قمة الهرم و المحاكم الإدارية على مستوى القاعدة ، و جدير بالذكر أن الاجتهاد القضائي كان مفعلا وقت الغرف الإدارية بالمجالس القضائية . ففي مواقف كثيرة كان فيها النص القانوني غائبا أو ناقصا أو غامضا وجب تدخل القاضي الإداري للفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه سواء كانت دعاوى إلغاء أو دعاوى تعويض حتى لا يكون منكرا للعدالة ، و القاضي الإداري الجزائري كانت له اجتهادات كثيرة اعتمد المشرع بعضها فيما بعد كقوانين رغم أن التشريعات لم تعطيه هامش حرية كبير . و الدارس لهذا الموضوع يتوصل لقناعة كبيرة حول صعوبة الدور الذي ألقي على عاتق القاضي الإداري عن طريق الاجتهاد في استنباط القواعد و المبادئ اللازمة لفض النزاعات ، فهو يقوم بدور ايجابي بسبب الفعل الإنشائي و الخلاق للقواعد القانونية و التي كثيرا ما تتحول اجتهاداته إلى نصوص تشريعية مستقبلا ، كل هذا مع ضرورة توفيقه للموازنة بين المصلحة العامة لنشاط الإدارة و المصلحة الخاصة للأفراد .