ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال في قانون الإستثمار الجزائري

Abstract

نظرا لوجود الجزائر ضمن منظومة الدول النامية والتي تسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية، أصبح من المطلوب اختيار طبيعة نظام اقتصادي واقعي، إضافة إلى اختيار قدرة رأس المال على الحركة، وضرورة إيجاد توافق إجراءي لتحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومساعدات والتسهيلات للاستثمار. لذا لجأت الدولة الجزائرية إلى سياسة جذب الاستثمارات الأجنبیة، فقامت بالنص في مختلف قوانينها على حریة الاستثمار، كما قدمت مجموعة من الحقوق للمتعامل الأجنبي الذي یستثمر داخل إقليمها، حیث یتمتع بالحق في عدم المساس بالملكیة، اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي لحل النزاعات الناشئة بین المستثمر والدولة المضیفة، حریة تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى الإعفاءات الضریبیة والجمركیة الممنوحة له. لكن مجرد النص على التحفيزات في النصوص القانونية غیر كاف، فالمستثمر الأجنبي یواجه العدید من العراقیل للاستفادة من هذه التحفيزات، لذلك دخلت السیاسة الاستثماریة الجزائرية في حلقة عدم الفعالیة.

Résumé: Puisque l’Algerie existe dans le groupe des payes En développement qui cherchent à profit un nouveau systéme économique réaliste. Et le choix du capital pour la mobilité et aussi la reussite de trouver des moyens. D’injecter des capitaux étrangères et des installations d’investissement c’est pour sa l’état Algerien. En recours à l’investissement étrangère. Elle a modifié ses lois libérè l’investissement elle à aussi offre des installations à l’investisseur étrangère dans la region. Et elle n’a également au cours prejudices à la propriété également à l’étranger. International pour résoudre les différents entre l’investissements et l’état. Mais à la lumiére de toute des facilitées les invertissements étrangers On besoins de plus de facilitées et lois a l’investisseur.