المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد قامت الجزائر كغيرها من الدّول بإنشاء مصلحة عمومية إداريّة، تتولى عملية الإشراف علي حقوق ملكية الأفراد و الحقوق العينية الأخرى و ذلك بوضع تشريعات خاصة تقوم بضبط عملية تسييّرها و يمكن تعريف هذه المصلحة الإداريّة على أنّها مصلحة عموميّة وظيفتها تتمثّل في حفظ العقود و مختلف المحررّات الخاصة للشهرّ العقاري و المنظمة نقل،أو إنشاء ،أو تعديل حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى و ذلك بعد شهرها و قيدها في مجموعة البطاقات العقارية . فقد مرّت هذه المصلحة بالعديد من المرّاحل التاريخية و كان ذلك إبّان المرحلة الإستعمارية، وبعد مرحلة الإستقلال حتي وصلت إلى ماهي عليه اليوم، وقد برز دور المحافظة العقارية من خلال أنظمة الشّهر العقاري فقد كان نظام الشهر الشخصي والذّي يقوم علي أساس أسماء طرفي التصرّف الذّي ينشأ الحق أو يعدّله و دون النظّر إلى العقار محل التصّرف،أما نظام الشهر العيني الذّي لا يتم علي أساس أسماء الأشخاص الصادرة عنهم التصرفات بل على أساس العقارات المتصرف فيها فهو تأمين قانوني للمعاملات،ولقد كان للهيكلة الداخلية للمحافظة العقارية فضلا لتحقيق ذلك الدّور الفعّال وبما أنّ المحافظة العقارية هي مصلحة إدارية كغيرها من المؤسسات العمومية الإدارية، فهي تتحمل المسؤولية الإدارية عن كل التصّرفات الصادرة عن موظفيها، وبذلك فإنّ الغاية و الهدف الأصيل من إنشاء و إقامة هذه المصلحة هو عملية تجسيد و تحقيق الإستقرار في المعاملات العقارية و ضمّان الإئتمان العقاري.