نظرية السحب في القرارت الإدارية

Abstract

يعتبر القرار الإداري كواحدة من الظواهرالقاونية ،له بداية وله حد ينتهي إليه مهما إستطال أمد سريانه ونفاذه ،ومن الوسائل التي ينتهي بها القرار الإداري هي عملية السحب ونعني بسحب القرار الإداري قيام الجهة الإدارية المختصة بمحو القرار الإداري وإلغاء كافة آثاره بالنسبة للمستقبل والماضي ولقد إختلفت النظريات الفقهية التي قيل بها لتبرير حق الإدارة سحب قرارتها المعيبة ،هذا الموضوع تنازعته نظريتان الأولى نظرية المصلحة الإجتماعية والثانية نظرية إحترام مبدأ المشروعية وفي رأيي أن الأفضل الجمع بين المعيارين السابقين ومحاولة التوفيق بينهما كأساس قانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها المعيبة. وبما أن سحب القرار مكنة قانونيةj للإدارة تمارسها كي تنهي بها قرارا أصدرته لابد من سلطة مختصة تقوم بهذه العملية والقاعدة العامة هي أن من يملك إصدار القرار يملك بالتالي سلطة سحبه اي من يملك حق الإشراف والتوجيه،وإذا كانت سلطة السحب بالنسبة للإدارة فرضها مبدأ المشروعية ،فإن السلطة ذات الأثار الخطيرة على مراكز المعنيين بالقرار ينبغي أن تمارس خلال مدة زمنية معينة وهي مدة الستين يوما إن تجاوزتها إكتسب القرار حصانة ضد السحب. كما يترتب على سحب القرارت الإدارية ،إلغاء كافة الاثار الناشئة عنه سواء تلك التي ترتبت في الماضي ،او التي يمكن ان تترتب في المستقبل بالإضافة الى إتزام الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عيه قبل صدور القرار .