الضمانات المالية للمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد هذه الدراسة لموضوع الضمانات المالية للمصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، إطلالة موجزة على الجانب المالي للصفقة، و التي تتحكم فيه المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، وتهدف إلى إثراء هذا الشق من الموضوع (الصفقة العمومية) على الساحة القانونية، و إبراز مدى سعي المشرع الجزائري في إحاطة الجانب المالي للصفقة بأهمية و عناية كبيرة، و ذلك من خلال ما تطرقنا إليه في موضوعنا، قبل وأثناء وبعد تنفيذ الصفقة، من بين نصوص وقوانين و تشريعات مختلفة منها (قانون مكافحة الفساد، و قانون النقد والقرض، والقرار الوزاري لحالات الإقصاء من المنافسة، وقانون حماية المستهلك)، بهدف ترشيد النفقات العامة للدولة، لكن تبقى هذه النصوص و القوانين غير كافية لتأمين المال العام من الثغرات و المخالفات المحيطة به والتي تم اختراقها في عدة صفقات، إلا بتحيينها وفرض رقابة شاملة لخدمة مجتمع بأسره على مصالح شخصية.