التنــــازل عن الأمــــلاك الوطنية في التشريــــع الجزائــــري

Abstract

توصلنا إلى مفهوم الأملاك الوطنية وتقسيماتها وعرفنا أن الأملاك الخاصة التابعة للدولة هي الأملاك القابلة للتنازل سواء كانت منقولة أو عقارية و سواء كانت تابعة للدولة أو جماعاتها المحلية و تعتبر هذه الأملاك ذات أهمية كبيرة ومكانة بارزة بالنسبة للدولة و ذلك من خلال الدور الفعال الذي يتضح في النتائج التي توصلت إليها الدولة بعد إستغلالها الجيد لهذه الأملاك خاصة فيما يخص التنازل عنها، وبذلك فتحت الدولة أفاق أكثر للملكية الخاصة . فعند تفحصنا للقوانين المتعلقة بالتنازل وجدنا أن المشرع الجزائري قام بهذا الإجراء من أجل هدف إجتماعي من خلال التنازلات التي تقوم بها الدولة من أجل مواطنيها يتمثل هذا الهدف في تملك كل شخص سكن خاص أو محل أي التمتع بملكية خاصة ،حيث تسعى الدولة وبشتى الطرق إلى تحقيق لكل فرد سكن خاص به حيث تقدم كل التسهيلات الممكنة للتنازل عن أملاكها الخاصة ، و من جهة أخرى فإن هذه التنازلات لها دور و هدف إقتصادي هام وذلك من خلال السيولة النقدية التي تصب في خزينة الدولة حصيلة للتنازلات التي تقوم بها وكذا الإزدهار الإقتصادي من خلال التنازل عن الأراضي لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب سواء كان الاستثمار في المجال الصناعي أو الإجتماعي ويتمثل هذا الهدف في الإستغلال الأمثل لهذه الثروات من طرف المسثمرين خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين في مجال السكن فيما يخص سعر التنازل حيث تصل نسبة التخفيض إلى 100بالمئة من سعر التنازل ، وهذا يعود بالإيجاب على إقتصاد الدولة و من هنا نستنتج أن لعملية التنازل جانبين إيجابيين جانب إجتماعي يتمثل في تحقيق ملكية خاصة لكل فرد وجانب إقتصادي من خلال السيولة النقدية والإستغلال الأمثل للثروات العقارية . و لكن مع تشعب القوانين التي تحكم التنازل عن الأملاك الوطنية وعدم وضوحها بات من الصعب فهم كيفية تطبيق هذه القوانين على الواقع العملي، وهذا الذي نتج عنه التلاعب بإجراءات التنازل الحاصل في الواقع من طرف المرقين العقاريين وحتى الإدارات العامة حيث تحرف السعر الخاص بالتنازل كما تشاء وكذلك في المساحات ................إلخ . ومن هنا يجب على المشرع إعادة النظر فيما يخص النصوص التي تحكم هذا الموضوع و: - وضع إجراءات إدارية خاصة وواضحة تسهل عملية التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة . - وضع قوانين صارمة ودقيقة لتقييم الأملاك الوطنية ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع. - متابعة عملية التنازل متابعة قانونية ووضع بنود عقابية في القوانين الخاصة بالتنازل .