الرقابة على العملية الانتخابية -الانتخابات المحلية نموذجا

Abstract

لقد كافحت الشعوب طويلا في مواجهة الأنظمة الملكية و الإقطاعية المطلقة ,ونتيجة هذا الكفاح ظهر ما يعرف بالديمقراطية ليعكس رغبة الشعوب في إيجاد آلية تتيح لأفرادها المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة,فهي لم تظهر بشكل فجائي,وإنما هي وليدة تجربة إنسانية وحصيل نضال الإنسانية بشعوبها الكثيرة. الديمقراطية ليست مطلبا معاصرا بل يعود جذورها إلى العصور القديمة بدءا من الحضارة اليونانية مهد الديمقراطية الغربية حيث كان يجتمع المواطنون الاحرارفي شكل جمعيات كالجمعية الشعبية لاتخاذ القرارات الضرورية لتسيير شؤونهم فضلا عن تعيين القضاة, مرورا بالثورات الغربية ضد الاستبداد في أوربا وأمريكا في العصر الحديث التي انتقل أثرها إلى بقية العالم لتصبح مطلبا عالميا. وبعد انهيار نظام الديمقراطية المباشرة ساد الحكم الفردي باستثناء فترات معينة في روما والدولة الإسلامية إلى أن جاءت الثورة الفكرية التي اعتمدت الديمقراطية كأساس للحكم الشعبي التي ارتبط مفهومها بالانتخاب ,حتى إن الكتاب المحدثين لايطلقون تسمية النظام الديمقراطي إلا على تلك التي يتم فيها انتخاب الهيئات الحاكمة بواسطة الشعب,وقد استطاعت البرجوازية أن تفرض هدا المبدأ للقضاء على السلطة الوراثية والأرستقراطية والدينية إلا أنها كانت متخوفة من الطبقات الشعبية ,فحاولت وضع قيود على الانتخابات حفاظا على سلطتها ومصالحها ,ولكنها أقرت أن الأفراد أحرارا ومتساوون، وأنه لا يحق وفقا لذلك أن يسيروا من طرف شخص واحد دون الرضا عنه وذلك بالانتخاب عليه. إذا كانت مشاركة جميع أفراد الشعب في إدارة الشؤون العامة بشكل مباشر أمر يتعذر حصوله في العصر الحالي فإن هؤلاء بحاجة إلى ممثلين لهم في الدولة من بينهم أصحاب العلم والمعرفة ،ومن ذوي السيرة الحسنة والسمعة الطيبة والأمانة بالاظافة إلى التمتع بالوعي السياسي ليدافعوا عن حقوقهم السياسية نيابة عنهم، لذا ما يميز الديمقراطية بصفة عامة هو قيامها على قواعد عامة منها الانتخاب الذي يمثل أساس الحقوق السياسية، فوجب أن يكون مبنيا على شروط لابد من توافرها واحترامها من طرف الجميع للوصول إلى نتائج تعبر حقيقة اختيار الشعب, الأمر الذي اهتمت به مختلف الأنظمة السياسية ، وفقهاء القانون الدستوري على وجه الخصوص، فصدرت التشريعات المتعلقة بالانتخابات, وجاءت النظريات والآراء حول المبادئ و الأسس التي ينبغي مراعاتها. تمثل الانتخابات وسيلة الشعب في التعبير عن إرادته والمساهمة في تسيير الشؤون العامة ,فمن الضروري حماية هذا الاختيار وذلك بتكريس مجموعة من الضمانات من خلال المبادئ الدستورية والنصوص القانونية بالقدر الذي يكفل المواطنين الناخبين حرية الاختيار لممثليهم. فحق الانتخاب يعتبر آلية بديلة توصلت إليها المجتمعات بعد إخفاق تطبيق الديمقراطية المباشرة بحيث أصبح في العصر الحديث الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة بواسطة الإرادة الشعبية ،وهذا بالحرص على المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي الحرص على المشاركة في صنع القرار داخل الدولة ,وهو ما يحقق الهدف الأسمى من الديمقراطية التي تعني في مفهومها الشامل مشاركة اكبر عدد من المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المؤهلة لذلك. تقوم العملية الانتخابية على مجموعة من الإجراءات التي لها ارتباط وثيق بعملية التصويت،وحتى تتحقق انتخابات نزيهة يجب أن تكون في إطار تشريعي وتنظيمي بعيد عن المؤثرات السياسية ، وقد تحدث تجاوزات في جميع مراحلها في ظل تطبيق نظام التعددية الحزبية ونظام ازدواج القضاء ،وتعد الرقابة أهم الوسائل التي تضمن نجاح الانتخابات التي تقوم على الشرعية القانونية والشعبية ،ومن ثم تحرز على تأييد سكان الإقليم وتحقق أهدافهم وطموحاتهم. لذا تعد مراقبة العملية الانتخابية أحد الشروط الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تتم وفقا لأحكام القانون والإجراءات المتبعة والمنظمة للعملية الانتخابية،وتتوزع هذه الرقابة بين الرقابة الإدارية التي تقوم بها الإدارة من تلقاء نفسها ، والرقابة القضائية الممارسة من طرف الهيئات القضائية داخل الدولة ،وهذا ماسعى إليه المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة. مما سبق تظهر لنا أهداف الموضوع ذلك أن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطي. تعتبر الانتخابات من أهم الوسائل الديمقراطية في إسناد السلطة التي ينتج عنه تكوين الهيئات المحلية التي تمثل الشعب وتمارس الحكم نيابة عنه سواء على المستوى المحلي والوطني. يهدف إلى تكريس مبدأ حرية التعبير،وبالتالي يعطي للفرد والمواطن حرية الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للدولة التي ينتمي إليها. يمثل الانتخاب الطريق الديمقراطي الوحيد في اختيار الحكام، ويعطي الناخبين حرية حق المشاركة السياسية بشكل عادل ومتساو. من هنا تبدأ أهمية الموضوع باعتباره من أهم العمليات التي يشهدها أي نظام سياسي ذلك أنها تمثل الأداة لاختيار وتشكيل سلطات التشريع والحكم والإدارة في المجتمع ،وتعد الانتخابات وسيلة من وسائل تثبيت وتدعيم الديمقراطية ،وهي صورة من صور التعبير عن إرادة الشعب ،ويعني هذا الأخير استقرار وثبات القوانين واللوائح التي تنظم حركة الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتخلفة،كما اهتمت ببيان شروط الترشيح والمرشحين للمجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية،ومحاولة إعادة ثقة المواطن في مباشرة حقوقه الانتخابية بعد عزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية من أجل رفع ,تطوير وازدهار البلاد. كما نستشف أهمية الموضوع أن الانتخابات محاطة بضمانات تصب في معنى الرقابة ذلك أن حدود الرقابة واضحة وجلية للوصول إلى نتائج ذات نزاهة ومشروعية وتبدو أهمية الموضوع في أنها لم تعد مطلب داخلي فحسب بل أصبحت مطلب دولي تنادي به المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان ، وتزداد أهمية هذا الموضوع في الجزائر خصوصا بعد تبني المشرع الجزائري للتعددية الحزبية وما رافقها من ضرورة تغير أوجه النظام الانتخابي على النحو الذي يفعل دور الإدارة والقضاء. أما بالنسبة لدوافع وأسباب اختيار الموضوع يعود إلى أن الموضوع من أهم الحقوق السياسية ,والى الميولات الشخصية, وأيضا معرفة واستطلاع الدور والرقابة الإدارية والقضائية في سلامة سير العملية الانتخابية. أما بخصوص المناهج المستخدمة في الموضوع فهي تدور بين منهجين أساسيين هما المنهج التحليلي والمنهج المقارن الذي يقوم على بعض التشريعات المقارنة منها التشريع الفرنسي، التشريع المصري، ومنها التشريع الجزائري. فمن هذا المنطلق يكون محور هذه الدراسة هو الإجابة على الإشكالية التالية: ماهو دور كل من الإدارة والقضاء في مراقبة العملية الانتخابية؟ يندرج تحت هده الإشكالية عدة تساؤلات لابد من الإجابة عليها: - ما هي الضمانات الممنوحة للإدارة في إشرافها على العملية الانتخابية؟ - ما هي الشروط القانونية التي منحها المشرع للمرشح في الانتخابات المحلية؟ - ما هو دور القضاء في الطعون المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية والترشح؟ - ما هي آثار الطعون المتعلقة بإعلان نتائج الانتخابات المحلية؟ ستكون دراستنا لهدا البحث من خلال الإجابة على الإشكالية التي طرحت وفقا لخطة مبدئية في فصلين حيث أن الفصل الأول تناولنا فيه الرقابة الإدارية أثناء الإجراءات التحضيرية للعملية الانتخابية, وأما الفصل الثاني يشمل الرقابة القضائية أثناء سير العملية الانتخابية.