الإثبات في الدعوى الإدارية

Abstract

يعد الإثبات أساسا لأي دعوى سواء مدنية أو إدارية، فالحق بدون إقامة الدليل والبينة يكون حقا معدوما ولا يساوي شيء، ففي الخصومة المدنية يكون ليا طابع اتيامي، في حين أن الخصومة الإدارية يكون ليا إج ا رءات ذات طابع تحقيقي، وذلك عن طريق تقدير وسائل الإثبات المتوفرة التي تعتبر من طرق الإثبات والفيصل في حسم المنازعة بين المتخاصمين، والأخ ذ بيذه الوسائل واعماليا بقصد إحداث توازن بين المصمحة العامة ومصمحة الفرد. فكان لنا في ىذه الد ا رسة أن قد تم معالجة موضوع الإثبات الإداري من خلال فصمين الأول تناولنا فيو ماىية الإثبات الإداري من خلال التطرق إلى تعريفو وأىميتو، ثم إلى أىم المذاىب ثم التطرق إلى وسائل القاضي في الإثبات كالتي تحوي الوسائل العامة والتحقيقية. حيث تضمن الفصل الثاني عبء الإثبات والدور الذي يمعبو القاضي فييمن خلال معالجة عبء الإثبات والقاعدة العامة فيو وكذا امتيا ا زت الإدارة المؤثرة في الإثبات لنصل إلى دور القاضي غي الإثبات وكذا سمطاتو ونطاقيا وخمصنا إلى أن القاضي الإداري يمعب دو ا ر إيجابيا في خمق التوازن بن أط ا رف الدعوى من خلال تدخلاتو التي من بينيا تكريس مبدأ المواجية وحق الدفاع.