التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القانون الإداري الجزائري

Abstract

إن دراسة مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري الجزائري يكتسي أهمية بالغة وذلك لكونه يبين مدى سيادة القانون في الدولة وخضوع الجميع له سواء الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة . أما فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة فإنه يتناول جانبا قانونيا مهما علميا وعمليا وذلك لشموليته واتساع نطاقه والإشكالات القانونية التي يطرحها والتي تحتاج دراسة قانونــــــــــية دقــــــــــيقة لأنه عادة ماتحدث أخطاء تسبب أضرارا للأفراد سواء كانت هذة الأضرار مادية أو معنوية كان من الواجب التعويض عنها وتحديد الجهة التي يقع على عاتقها عبء التعويض , عن طريق القضاء ومتى يمكن أن نعتبر الخطأ شخصي يتحمل مسؤوليته الموظف ومتى يمكن اعتبار الخطأ مرفقي يتحمل المرفق عبء التعويض عنه رغم أن من ارتكب الخطأ هو الموظف . وتحديد المسؤولية هو حجر الزاوية في هذا الموضوع لأنه ومن خلاله نستطيع أن نعرف أي جهة قضائية تفصل في دعوى التعويض خاصة في ظل تبني الجزائر نظام إزدواجية القضاء وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه المذكرة عبر عنوانين أو فصلين رئيسيين : الفصل الأول: الأخطاء المرفقية والشخصية والأضرار الناجمة عنها الفصل الثاني : كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية أمام القضاء الإداري