طرق الإثبات في المادة الإدارية

Abstract

تتميز المنازعة الإدارية عن غيرها من المنازعات بعدة خصائص ، و هذا التميز جعلها تنفصل و تستقل عن باقي المنازعات العادية ، مما أدى إلى ازدواجية القضاء وذلك بإقامة نظام قضائي إداري مستقل عن القضاء العادي . واخضع المشرع المنازعة التي تكون الإدارة طرفا فيها إلى القضاء الإداري لحماية حق الفرد المتضرر ،ويتم اللجوء إلى المحاكم الإدارية بإتباع رفع دعوى إدارية فهي حق شخصي مقرر قانونا للإفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم من اعتداءات الإدارة العامة، بحيث تتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الإجراءات القضائية الأخرى،و يتم افتتاح الدعوى الإدارية بإدعاء الطاعن (المدعي) طالبا لحق معين ، ففي دعوى الإلغاء يطالب المدعي بإلغاء القرار الإداري نظرا لما يشوبه من عيب لتعسف الإدارة في حقه (مدعي عليها). يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى : " أن من كان مظلوماً وكان خصمه قوياً كالإدارة، فلابد من ملاذ يلوذ به ويتقدم إليه بشكواه ولا شيء أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والاحترام ". ويعتبر مبدأ حياد القاضي في المادة المدنية نتيجة للطابع الاتهامي للإجراءات،في حين تنبع مبادرة القاضي الإداري في ميدان الإثبات من الطابع التحقيقي للإجراءات الإدارية ويتمثل الإثبات القضائي في إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها تؤثر على الفصل في الدعوى،إذ تعد مرحلة الإثبات من أهم المسائل التي يتعين على القاضي التعرض لها عند الفصل في النزاع المطروح عليه ، لأنه يمثل البرهان المبين للحقيقة أي الخلاصة التي يستنتجها القاضي عن طريق تقدير وسائل الإثبات المتوفرة لديه ليحسم المنازعات بين المتخاصمين ليدحض الادعاءات الكاذبة و الكيدية ليصح القول:"أن كل نظام قانوني و كل تنظيم قضائي يقتضي حتما وجود نظام للإثبات" ،فلطالما خسر الناس دعواهم وضاعت تبعا لذلك حقوقهم لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون في هذا الصدد أو أخطؤوه ، وعلى ذلك فان صدور الحكم برفض طلبات الخصم لا يعني دائما انه ليس صاحب حق فيما يدعيه ،وإنما يعني انه قد اخفق في إثبات دعواه أمام المحاكم وفي إقامة الدليل المقنع للقاضي بأحقيته فيما يطالب به ، وبحيث يمكن أن تطمئن المحكمة إلى صدق دعواه، ومن ثم تحكم لصالحه فهو بمنزلة الأسلحة في معركة الخصومة بين المتنازعين إلا أن نظرية الإثبات في الخصومة الإدارية تكتسي طابعا خاصا يختلف بالنسبة لباقي المنازعات ، نظرا لطبيعة الدعوى الإدارية و اتصالها بنشاط الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي لا تجعلها في حاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها القانونية أو المادية في مواجهة غيرها ، بما تملكه من سلطة التنفيذ المباشر. فموقف الفرد صعب في مواجهة الإدارة ، خاصة فيما يتعلق بالإثبات ، الذي يعتبر من أهم مقومات الدعوى ، فالحق بدون إقامة الدليل عليه يعتبر هو والعدم سواء . فالإثبات يعتبر روح الدعوى و أساس الحكم فيها ، ذلك لكون الحكم يبنى على ما قدم من أدلة تثبت الحق المدعى به أمام القضاء ، فعدم تقديم أدلة مقنعة أو عدم كفايتها يؤدي إلى عدم اقتناع القاضي ، فالقاضي لا يستطيع الفصل في النزاع المعروض عليه إلا من خلال الإثبات الذي يكون سند القاضي في حكمه ، والدليل القاطع الذي يقدمه المدعي لإثبات حقه. فنظرية الإثبات تعتبر من أهم النظريات القانونية ، و أكثرها تطبيقا من الناحية العملية في مختلف المنازعات المدنية و الجزائية والإدارية. و مما سبق تطرح الإشكالية الرئيسية التالية : فيما تتمثل خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية ؟ وكيف يساهم القاضي الإداري فيه؟ أما الأسئلة الفرعية تمثلت في: ما هي طرق الإثبات التي يمنحها القانون للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية؟ وفيما تتمثل خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية و كيف يحقق القضاء التوازن بين الإدارة التي هدفها تحقيق الصالح العام بما تتمتع به من امتيازات و الفرد الذي يسعى للحفاظ على المصلحة الخاصة و الذي يقف مجردا من وسائل الإثبات ؟ و تعود أسباب اختيار موضوع الإثبات في المواد الإدارية كموضوع للدراسة أولا إلى الأهمية التي يحظى بها لأن الإثبات هو أساس إقامة الحق . ـ الرغبة في دراسة هذا الموضوع ، لأنه لم يتم التطرق إليه خلال مسارنا الدراسي ، كما أنه موضوع عملي قريب إلى الجانب الواقعي و التطبيقي ، الأمر الذي يفيدنا على صعيد الحياة العملية . ـ نقص البحوث و الدراسات في الإثبات الإداري خاصة الجزائرية منها ، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ونظرا لما أضافه هذا القانون في المجال الإداري و خاصة الإجرائي منه . ـ الأهمية العملية و العلمية لهذا الموضوع في ميدان التقاضي ، خاصة أنه توجد مصلحتين متعارضتين ، المصلحة العامة و المصلحة الخاصة اللتان يسعى القانون الإداري دوما لتوفيق بينهما . ـ المساهمة في إبراز معالم الإثبات الإداري وخصائصه ، الذي تجعله يستقل عن غيره مما يؤدي إلى استقلالية القضاء الإداري و بذلك تكريس مبدأ الازدواجية بشكل كبير. و من بين أهم الصعوبات التي واجهتني خلال إعداد هذا البحث ، نقص المراجع المتخصصة في الإثبات الإداري و خاصة الجزائرية منها ، وكذا ضيق الوقت المخصص لإعداد المذكرة . وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طرق الإثبات في مادة المنازعات الإدارية وكيفية اللجوء إلى القضاء الإداري من قبل الخصوم ودور القاضي الإداري في سير الدعوى وإلزام الإدارة بتقديم المستندات التي يحتاجها المدعي لإثبات حقه، وكذلك ماله من سلطة تحقيقية في النزاع باتخاذ التدابير اللازمة قصد تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فعدم المساواة في سلطات أطراف النزاع يستوجب تدخل القاضي الإداري لحماية الطرف الضعيف في الدعوى الإدارية خاصة وأن الإدارة تكون في غالب الأحيان في موقع المدعي عليه. وبهدف دراسة القواعد الأساسية للإثبات في الدعاوى المدنية و الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية القديم و قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08 - 09 على أساس المقارنة ، واستخراج القواعد المتميزة التي يمتاز بها القانون الإداري والى اجتهاد القضاء الإداري الذي توصل إليه مجلس الدولة ،إضافة إلى الدور الايجابي للقاضي الإداري في الدعوى التي تتميز بطابعها الاستقصائي خلافا على الطابع الذي يطغى على الإجراءات المدنية بحيث يكون لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها وسيرها بصورة يكون فيها القاضي حكما للخصوم. و سنتبع خلال دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي و الاستدلالي و ذلك من عرض متسلسل للأفكار و التعريفات الخاصة بالموضوع و الاستدلال بآراء الفقهاء و بالنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع ، حيث سيتم التعرض إلى المبادئ التي تحكم الإثبات بصفة عامة ، و ما يميز الإثبات الإداري بصفة خاصة و محاولة تفسيرها و تحليلها ، للوصول إلى نتائج تتماشى مع العقل و المنطق ، و تقديم إضافة جديدة إلى هذا المجال . و لقد اتبعت أسلوب المقارنة بين قواعد الإثبات الإداري و الإثبات العادي ، للاستدلال بمبادئ الإثبات المدني و تبيين سلطات القاضي الإداري مقارنة بسلطات القاضي العادي لتوضيح الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في مجال الإثبات و مدى الأخذ بمبدأ حياد القاضي في ظل الدور الإيجابي الذي يقوم به القاضي الإداري .