القضاء الاداري

Abstract

يتولى القاضي الإداري إنشاء وخلق القواعد القانونية وهو بصدد التصدي للمشكلات الإدارية حيث أنه واجب عليه أن يخلق الحل القانوني المناسب للنزاع الهائل أمامه في حال لم يجد حلا لتلك المنازعة وهذا ما جعل من القضاء الإداري يعتبر من أهم مصادر القانون الإداري حيث أن قواعدها تتمتع بمزايا وخصائص معينة نذكر منها :أنها قواعد مرنة وسريعة التطور يعني ذلك أنها لم تجسد في نصوص مكتوبة حيث أنها وليدة الظروف والأحداث الواقعية حيث تجعلها قواعد متطورة دائما ولا يقتصر دور القاضي في خلق قانونية على حالة عدم وجود نص تشريعي يبين الحل الواجب إتباع في المنازعة المطروحة وإنما يضطر دائما إلى خلق الحلول الحاسمة للنزاع ،حيث قمنا بدراسة هذا الموضوع ومن خلال نشأة القضاء في كل من فرنسا والجزائر بدأت من مرحلة الإدارة القاضية وصولا إلى مرحلة القضاء المفوض أما الجزائر فهي قد تأرجحت بين النظامين الموحد والمزدوج عبر المراحل التاريخية إلى أن استقرت عند الازدواج القضائي بعد التعديل الدستوري 96 أما بالنسبة لوظيفة القاضي الإداري فقد تمحورت القانون القضائي ومبررات ذلك تعود إلى عدم تقنين القانون الإداري وسرعة تطوره ومرونته ،وكذلك باعتباره قانون قضائي أما عن دور مجلس الدولة في مجال التشريع فهو يعتبر الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وهذا ما جاء في نص المادة 152من التعديل الذكور أعلاه حيث أنه هيئة قضائية حديثة النشأة يتبع السلطة القضائية وقام منذ96 إلى يومنا هذا بمجموعة قيمة من الاجتهادات القضائية