المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة في القانون الإداري

Abstract

تعتبر المسؤولية الإدارية نوع من أنواع المسؤولية القانونية التي تنعقد وتقوم على نطاق النظام القانوني الإداري ، والتي تتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة ، عن أعمالها الضارة ، سواء كانت هذه الأعمال ، مشروعة أو غير مشروعة. أضف إلى هذا فالمسؤولية مقدمة وضمانة من ضمانات تطبيق فكرة الدولة القانونية ، ومبدأ الشرعية في الدولة بصورة حقيقية وسليمة ، وكذلك ضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة أعمال الدولة والإدارة العامة ، الغير مشروعة والضارة لأنه يعد إخلالا بمبدأ المساواة. إلا أن هذا المبدأ حديث النشأة، حيث أنه لم يظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، إذ أن اغلب فقهاء القانون في العالم يكادوا أن يجمعوا أن حكم" بلانكوً الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في سنة 1873 يعد نقطة انطلاق وضع القواعد الأساسية للمسؤولية الإدارية ، بعد سيادة مبدأ عدم مسؤولية الدولة ، كعقبة زمنية طويلة. وحتى عندما تقررت مسؤولية الدولة ، فقد كانت تقتصر على التصرفات القانونية الغير مشروعة ، دون المشروعة . لكن وأخيرا فقد تم تقرير مسؤولية الدولة عن التصرفات القانونية المشروعة ، ولكن على غير الأساس الذي كانت قد تقررت عنه ، والدي كان إما على أساس الخطأ أو المخاطر، بينما تقوم المسؤولية عن التصرفات القانونية المشروعة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة . وبالتالي فإن تطور المسؤولية غير الخطية يبلغ قمته عندما تصبح مسؤولية الدولة مقررة ، ومعترف بها ، ليس فقط بصدد التصرفات القانونية العادية ، إنما أيضا بصدد الأعمال غير العادية ، أي أعمال السيادة . ولم يكن ذلك ممكنا لولا اللجوء إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لتبرير هذه المسؤولية ، وكذلك فكرة المخاطر ، فهي لا تتعلق بتأسيس المسؤولية ، وإنما بالتوازن فقط بين المغانم والمغارم. أهمية الموضوع :- يعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات استقطابا من طرف الكثير من الباحثين لما له من أهمية بالغة سواء كانت نظرية أو علمية. فمن الناحية النظرية يظهر من المفيد الإسهام في تحليل وجمع تطبيقات هذا النوع من المسؤولية التي مازالت غير معروفة على نطاق واسع بحكم حداثتها. أما من الناحية العلمية فإن المتقاضين ورجال القانون عامة في حاجة ماسة إلى دراسة عملية تطبيقية تكون رصيدا مهما لهم يعينهم على مقاضاة أفضل وأيسر. أهداف البحث:- إن الهدف من تناول هذا الموضوع بالذات هو استخلاص فكرة صادقة وملمة عن جوهر هذا الموضوع ، ألا وهو مدى استطاعة الإدارة العامة أو الدولة تجسيد فكرة المساواة خاصة في حالة تحمل المسؤولية عن أعمالها المشروعة التي قد تلحق أذى بالغير ، بالرغم من مشروعية ه الأخيرة . إذن فلابد من الغوص في هذا البحث وتناوله من عدة جوانب للفهم أكثر، ودراسته بشيء من التمحيص والدقة للإلمام بجميع جوانبه، للتوصل إلى آخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة حول هدا الموضوع. وخلال إعدادنا لهذه الدراسة الموجزة واجهتنا بعض العراقيل نذكر منها:- -ندرة المراجع الجزائرية الحديثة حول هذا الموضوع. - المدة الزمنية التي أتيحت لنا لإعداد هذه المذكرة ،مما يجعلنا لم نطلع على أهم المراجع حول هذا الموضوع . ومن خلال ما سبق نقف أمام تساءل مطروح على الدوام:- ماذا يترتب عند الإخلال بمبدأ المساواة ؟، وما نتيجة هذا الإخلال ؟. حاولنا معالجة هذه الإشكالية في بحث متضمن لفصلين الأول تناولنا فيه المسؤولية عن العمل القضائي ، وخصصنا الثاني للمسؤولية عن العمل التشريعي . ولقد اعتمدنا هاهنا المنهج الوصفي ، الذي يقوم بجمع المعلومات ووصفها ، ثم تحليلها واستقراء النصوص القانونية فيها من خلال المنهج التحليلي.