أساليب تحول سير المرافق العامة في ظل القانون الاداري الجزائري /تفويض المرفق العام كوجه جديد لتسيير المرفق العام في الجزائر

Abstract

يقدم المرفق العام خدمة عمومية لها خصوصيتها وأهدافها وتتعلق بالحياة الجماعية لأفراد المجتمع ، وتهدف مباشرة إلى تلبيته ، وبما أن هذه الحاجيات تزداد وتتطور نوعا وكما في ظل الوعي المدني فيجب أن يواكبها تطور المرفق العام ، خاصة في طرق تسييره والتي تسايره وتتماشى مع نوعية النظام وأيديولوجيته . والتسيير الكلاسيكي في الجزائر هو تسيير مباشر عن طريق الدولة والهيئات المحلية ، فهو أقدم الطرق على الإطلاق ، تسير الدولة من خلالها مباشرة المرافق تحت مسؤوليتها ، كما اعتمدت كذلك تسيير مؤسساتها عن طريق التسيير الاشتراكي والتسيير الذاتي الذي اعتمدته الجزائر في المرحلة الاشتراكية ، لكن تطور دورها أدى إلى إحداث طرق جديدة تبقي الدولة من خلالها المرافق العامة ، لكن مع إعطائها نوعا من الاستقلالية والتخصص وذلك عن طريق المؤسسات العمومية والتي حققت نجاحا فعالا ، لكن ارتباطها بالتسيير العمومي وما يعرفه من نقائص من حيث : نوعية التسيير ، الموارد البشرية ، التنظيم ......الخ لكن هناك انعكاسات تتمحور في مشاركة أطراف غير أشخاص القانون العام في تسيير المرفق العام والتخلي تدريجيا عن الطرق التقليدية ، وعجز التسيير المباشر والتسيير عن طريق المؤسسة العمومية ، فرض على الدولة أما التخلي كليا عن المرفق العام عن طريق الخوصصة وبذلك يفقد طبيعة المرفق العام والهدف العام ويصبح مجرد نشاط خاص ، أو جزئيا بتفويض هذا المرفق العام عن طريق عقود الامتياز وعقد البوت الذي يعتبر أسلوبا من عقود الامتياز خاصة مع الخواص والذي من خلاله تحتفظ الدولة بسلطة الرقابة على تسيير المرفق العام ورعايتها للخدمة العمومية ، ومن جانب آخر تفويض التسيير للخواص الذين يفترض فيهم الكفاءة وتحقيق المردودية . إن التحولات التي عرفتها الجزائر وانتهاجها لنظام ليبرالي فرض ضرورة اللجوء إلى طرق جديدة مكملة للطرق التقليدية تتلاءم مع النظام الجديد وهو تفويض المرفق أو " الامتياز " لأنه محور تفويض المرفق في الجزائر ( لا يعرف هذا المصطلح في الجزائر فهي تكتفي بالامتياز ) الذي عرفته فرنسا قبل الجزائر وكرسته وأطرته من خلال قوانين خاصة، فبعدما كانت أحكامه متأثرة أطرها القانون 93/122 من خلال وضع قيود على كيفية اختيار صاحب الامتياز وهذا لإضفاء نوع من الشفافية والمنافسة ، كما واكبت كذلك الجزائر عقود البوت bot التي تعتبر وجها للامتياز ، والتي تبناها المشرع الجزائري ضمنيا من خلال قانون المياه رقم 05/12 ، لكن هذه العقود تهم أكثر الهياكل القاعدية الضخمة من بناء واستغلال وتحويل ، فالشركة الخاصة صاحبة عق البوت تقوم ببناء واستغلال المرفق ثم تحويله للدولة بعدما تسترجع أعباءها التي دفعتها في الاستثمار . ويعتبر الامتياز في الجزائر كمحور لتفويض المرفق العام حيث استعمل منذ الاستقلال كأداة قانونية لتأطير علاقات الدولة بالهيئات والمؤسسات العمومية ، وكانت تمنح فقط للقطاع العام تماشيا مع النظام الاشتراكي ، لكن بعد 1989 أصبح الطريقة المفضلة لتسيير المرفق العام والمناسبة لطبيعة النظام ، وازدهر واتسع وجوده في المنظومة القانونية الجزائرية من خلال النصوص القانونية التي عرضناها واتسع ليشمل القطاع الخاص ويعطيه فرصة لتنفيذ خدمة عمومية . وما خلصنا اليه هو ضرورة المزج والتكامل بين الطرق المختلفة لتسيير المرفق العام ، فالدولة مع التطورات والتحولات الجديدة تخلت عن التسيير الاشتراكي والتسيير الذاتي ، ولكنها لا تستطيع التخلي عن التسيير المباشر لكونه يخدم بعض المرافق ذات الطبيعة الخاصة والسيادية كالعدالة والأمن والدفاع ، وبعض المرافق الإدارية كالحالة المدنية مثلا ، فهذه المرافق مرتبطة بوجود الدولة وسيادتها ، لذلك لا نستطيع التخلي عنها ، ولمواكبة هذه التحولات يجب تحديث تسييرها وإصلاحها وإدخال التقنيات الحديثة عليها . وتفعيل تفويض المرافق العامة خاصة تلك الصناعية والتجارية ، ومنح امتيازات للخواص بحثا عن خوصصة التسيير والفعالية والزيادة من مردودية المرافق ، والذي يعتبر طريقة ليبرالية لتسيير المرفق العام لكن بشرط تأطيرها حتى تأتي بثمارها الإيجابية ، وإن كان في أغلب الأحيان يبتعد عن مفهوم العقد ليبقى كإطار فقط لعمل تنظيمي للإدارة ، والذي ما هو إلا وسيلة لتسيير المرفق العام من طرف الخواص ، وربما يعود السبب لارتباط الخدمة العمومية ولمدة طويلة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وكذا الثقافة الاشتراكية السائدة عند الجزائريين . لذلك يجب أن لا تتخلى الدولة كليا عن الخدمة العمومية خاصة بعض المجالات التي تعتبر من صميم المرافق العامة كالأمن ، الصحة ، والتعليم. وأخيرا ما يمكن قوله هو أن التحولات الجديدة التي عرفتها وتعرفها الجزائر أثرت على طرق تسيير المرفق العام ، لتجعل من الامتياز الوسيلة المفضلة والأولوية والتي تهدف إلى الوصول لأكثر مردودية للمرافق مع الحفاظ على خصوصية الخدمة العمومية أي المزج بين المتناقضات والذي أطرته الطبيعة المختلطة للامتياز وإن كانت تغلب عليه الطبيعة التنظيمية ، دون أن تتخلى الدولة عن الطرق الكلاسيكية ، لكن تماشيا مع هذه التحولات يجب تقديم خدمة عمومية راقية وفي مستوى جيد كما وكيفا مع نمو الوعي ضمن عالم مليء بالمتغيرات .