المنازعة الانتخابية في الجزائر

Abstract

يعتبر حق الانتخاب أحد الحقوق التي تكرس مبدأ المشاركة السياسية، كما يعتبر كذلك وسيلة من وسائل تكريس الديمقراطية من منطلق مشاركة الشعب في اختيار من يمثلهم في السلطة، وذلك يتحقق من خلال تحقيق مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لذا فقد قام المشرع الانتخابي الجزائري بحماية النظام الانتخابي بمجموعة ضمانات إدارية تتمثل في عملية إدارتها من قبل أشخاص يتمتعون بالحياد، غير أن ذلك لا يكفل مطلب إجراء الانتخابات النزيهة، فكان على المشرع فتح الباب أمام كل من له مصلحة أن يطعن في صحة العملية الانتخابية على مجموع مراحلها، منها ما هو تحضيري لعملية الاقتراع ومنها وما هو معاصر لها ولاحق عليها، وذلك بداية بعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية وانتهاء إلى مرحلة الفرز وإعلان النتائج، ومن هنا يمكن القول أن تحديد نظام قضائي يتولى مهمة الإشراف على سير العملية الانتخابية يمكنه أن يحقق مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحترم فيها إرادة الناخبين.